5 تريليونات دولار حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية عالميا

بلغ حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو خمسة تريليونات دولار، بما يمثل 30.3% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، في مؤشر يعكس تنامي الثقل الاستثماري لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وتعزيز حضورها في الأسواق والاستثمارات الدولية.

وأظهر تقرير صدر اليوم الاثنين عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج، بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس المجلس، أن دول الخليج تواصل ترسيخ مكانتها قوةً اقتصادية وتنموية مؤثرة إقليميا ودوليا، مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق التكامل بينها في مختلف القطاعات.

وبحسب التقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون نحو 2.4 تريليون دولار في عام 2025، ما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميا، في وقت تجاوزت فيه مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 78%، مع تحقيق نمو بلغ 5.3% خلال العام نفسه، ما يعكس تقدم مسارات التنويع الاقتصادي في دول المجلس.

وفي القطاع المالي، واصلت دول المجلس تعزيز استقرارها المصرفي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار، بنمو قدره 11.9% بين عامي 2024 و2025، فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار، بمعدل نمو بلغ 10.6%، وهو ما يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي.

وعلى صعيد التجارة، سجلت دول مجلس التعاون حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار في عام 2024، بنمو نسبته 7.4% مقارنة بعام 2023، بينما بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار، بما يعكس استمرار الحضور الخليجي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

هل تنجح الصناديق السيادية الخليجية في مواجهة أزمة الحرب في المنطقة؟

وفي قطاع الطاقة، حافظت دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمية، بعدما بلغ إنتاجها النفطي 16.6 مليون برميل يوميا، بما يمثل نحو 22.2% من الإنتاج العالمي للنفط الخام، وهو ما يؤكد استمرار الدور الخليجي في توازنات أسواق الطاقة.

وأظهرت مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025 تقدما لدول المجلس، إذ جاء مجلس التعاون في المرتبة الـ15 عالميا في