تركيا ملاذ الاستثمارات في زمن الحرب

هبت رياح تركيا وعلى الأرجح ستغتنمها، لتطرح نفسها بيئة تشغيلية بديلة للأموال والمشروعات الهاربة، أو التي ستهرب، بعد خدش الأمن والأمان بمنطقة الخليج وطرح نفسها، كملاذ آمن لا يخضع لتقلبات مضيق هرمز فاردة كل ما لديها من أوراق على طاولة الجذب بعد تغيير ذهنية الجباية لتستقطب الأموال والاستثمارات التي تعوّل عليها، كعامل أهم بمكافحة التضخم واستقرار الصرف، والأهم، تسويق أن تركيا الممر الإلزامي المستقبلي بالمنطقة، للدبلوماسية والاقتصاد.

عملياً، بالأدلة والأرقام، يمكن القول إن تركيا نجحت، وإلى حد بعيد، بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، فأن نرى تطوراً بنسبة 12.2% عن عام 2024 وإجمالي استثمارات أجنبية بنحو 13 مليار دولار، فهذا إنجاز، وإن لا يصل إلى الطموح وما يعول عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي، متوسط الأجل، والذي تأخذه تركيا بوصلة وتعمل على تحقيق أهدافه وفق مبدأ نكون أو لا نكون.

هبت رياح تركيا وعلى الأرجح ستغتنمها، لتطرح نفسها بيئة تشغيلية بديلة للأموال والمشروعات الهاربة بعد خدش الأمن بمنطقة الخليج

فبرنامج الإصلاح الذي يؤخذ عليه طموحه الكبير بنقل المؤشرات الاقتصادية، من إلى، يعتمد على الاستثمار كمحرك رئيس للنمو الهيكلي للاقتصاد برمته، وليس للإنتاج التقليدي فقط، لأن تحويل وجهة الاستثمارات إلى القطاعات التكنولوجية والطاقة المتجددة، كمثال، خطة لا تقل عن هدف جذب الأموال. كما نقل النمو من 3.6% عام 2026 إلى 4.5% عام 2026 و5% خلال عامي 2027 و2028 ليس نزهة وطموح ممكن ومفروش بالورود بزمن حرب مفتوح على كل الاحتمالات، بعد أن أرخى قصف إيران ودول الخليج وإغلاق مضيق هرمز بحمولاته على أسعار الطاقة والمواد الأولية وقد تنال العقابيل، أو تؤثر، على ما يعوّل على جناحي نمو تركيا، السياحة والصادرات.

وأما التضخم، هاجس تركيا ومبعث أمراضها الاقتصادية الحديث، فحلّق برنامج الإصلاح الذي يعول على الاستثمارات، بآماله على كسر نسبته، من نحو 31% إلى 16% نهاية هذا العام، ثم إلى 9% عام 2027 و8% نهاية مدة البرنامج 2028.

حرب إيران ترفع التضخم في تركيا إلى 32.37% في