تركيا تلزم بالإفصاح عن مصادر التحويلات الكبيرة

تزيد تركيا مستوى الرقابة المالية بهدف تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، عبر سلسلة من القرارات والإجراءات التي ستُطبق مطلع عام 2026، في إطار السعي إلى أعلى درجات الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية والحوكمة المالية. وتبدأ أنقرة، اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني، تطبيق قرارات اللائحة الجديدة الصادرة عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، والتي تتضمن إلزام الأفراد والمؤسسات بالإفصاح عن سبب التحويل ومصدر الأموال في جميع المعاملات المالية التي تبلغ 200 ألف ليرة تركية أو أكثر (نحو 4650 دولارًا)، سواء جرت عبر التحويلات المصرفية، أو النقدية، أو أنظمة الدفع الإلكترونية.

وتنص اللائحة، التي أعدّتها وزارة الخزانة والمالية عبر مجلس التحقيق في الجرائم المالية، على اعتماد نظام تدريجي للإفصاح بحسب قيمة المعاملة. ففي التحويلات التي تتراوح بين 200 ألف ومليوني ليرة تركية، يُطلب توضيح طبيعة العملية فقط، بينما يُلزم المحوّل في المعاملات التي تتراوح بين مليوني ليرة و20 مليون ليرة بملء نموذج الإفصاح عن العمليات النقدية. أما التحويلات التي تتجاوز 20 مليون ليرة تركية (نحو 465 ألف دولار)، فيتوجب فيها تقديم نموذج إفصاح مرفق بتوضيحات تفصيلية ومستندات رسمية.

وأكد مجلس التحقيق في الجرائم المالية أن إجراءات الإفصاح الجديدة تأتي في إطار الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، موضحًا أنه اعتبارًا من مطلع عام 2026 لن يُسمح باستخدام عبارات التبرير العامة السابقة مثل دين أودفع أو تحويل في خانة التوضيح الخاصة بالحوالات المصرفية. وبدلًا من ذلك، سيُلزم المحوّل بتحديد سبب التحويل بشكل دقيق، كشراء عقار أو مركبة، أو الإقراض وتسديد الديون، أو دفع الضرائب والرسوم، أو التعويضات والتأمين، أو التعامل بالأصول الرقمية والعملات المشفرة. واستثنى المجلس من هذه الإجراءات معاملات المؤسسات العامة، والعمليات بين المصارف، وبعض العمليات منخفضة القيمة التي تُجرى عبر أجهزة الصراف الآلي.

وفي هذا السياق، يقول الخبير التركي وهبي باي بايصان إن تتبع الحركات المالية الكبيرة لا يُعد فقط مطلبًا للامتثال للمعايير الدولية التي تلتزم بها تركيا، مثل معايير مجموعة العمل المالي، بل يُشكّل