تركيا تقطع الاتصال عن الهواتف الأجنبية غير المسجلة

أنهت تركيا، الجمعة، مهلة الأربعة أشهر الممنوحة للهواتف المحمولة ذات أرقام IMEI غير المسجلة داخل البلاد، وبدأت بقطع الاتصال والخدمات عنها بعد انتهاء فترة الاستخدام القانوني البالغة 120 يوماً. وتشمل هذه الإجراءات الأجهزة التي يُرصد استقبالها لإشارة عبر بطاقة SIM بعد دخولها تركيا من دون تسجيل رقم IMEI الخاص بها محلياً. وجاءت الخطوة عقب تحذيرات وحملة واسعة أطلقتها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بهدف ضبط سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهرب الضريبي والتحايل على أنظمة التسجيل.

وكانت الحكومة التركية قد اتخذت إجراءات سابقة شدّدت فيها القيود والرسوم على الهواتف الخلوية المستقدمة من الخارج، بهدف حماية السوق المحلية والحد من الاتجار بالهواتف التي يجلبها المسافرون معهم. ووفق هذه الإجراءات، يُسمح للمسافر الداخل إلى الأراضي التركية بإدخال هاتف واحد فقط، حتى في حال دفع الرسوم الجمركية المطلوبة، بينما تُصادر أي أجهزة إضافية على أن تُعاد إليه عند مغادرته البلاد، شريطة ألا تتجاوز مدة حفظها في المستودعات الجمركية ثلاثة أشهر.

وأعلنت تركيا قيوداً جديدة مطلع عام 2026، إلى جانب رفع رسوم تسجيل الهاتف، محدّدة فترة السماح باستخدام الهاتف المحمول مع المسافرين داخل تركيا لمدة أربعة أشهر خلال العام، وفي حين كان الهاتف يدعم شريحتي اتصال SIM أو يحتوي على شريحة واحدة مع e-SIM، يمكن تمديد مدة الاستخدام إلى ثمانية أشهر. رافعة في الوقت نفسه، رسوم تسجيل IMEI من 45614 ليرة تركية إلى 57241 ليرة تركية ليتمكن حامل الهاتف المستقدم من الخارج استخدامه على الشبكة التركية.

وقال مدير شركة يو إس بي للاتصالات في إسطنبول، عابد صبوح، إن الهدف من حملة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو الحد من التهرب الضريبي لأن رسوم تسجيل الهواتف الأجنبية في تركيا وصل إلى 54300 ليرة ومكافحة التحايل أو الاستنساخ، لأن البعض يفعّل الهواتف الداخلة من الخارج عبر نسخ رقم IMEI من هواتف قديمة، وربما الأهم، دوافع أمنية كي يتم تسجيل جميع الهواتف على الأراضي التركية ومعرفة أصحابها.

وأوضح مدير الشركة المتخصصة، لـالعربي الجديد، أن رقم IMEI هو كود مكون