تركيا تطورات متسارعة بحزب الشعب الجمهوري وقرارات بعقد مؤتمرات طارئة

يسعى حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا إلى التغلب على قرارات المحكمة بإلغاء انتخابات إسطنبول وفرض لجنة وصية على فرع الحزب، إذ قرر اليوم الاثنين، عقد مؤتمر طارئ عقب قرار سابق بعقد مؤتمر طارئ آخر عام، وذلك لقطع الطريق أمام إلغاء المؤتمر العام الـ38 الذي عقد في العام 2023. وقدم الحزب اليوم طلبا إلى لجنة الانتخابات العليا في منطقة صاري ير بإسطنبول بعد جمع التواقيع من المندوبين، على أن يعقد في 24 من الشهر الجاري، فيما كان الحزب قد قدم الجمعة طلباً إلى لجنة الانتخابات في منطقة تشانكايا بأنقرة بطلب عقد المؤتمر الطارئ العام الـ22 للحزب في 21 أيلول/سبتمبر الجاري، بعد توقيع قرابة ألف مندوب من أصل 1200.

وتأتي خطوات الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، استباقاً للدعوى المرفوعة لإلغاء المؤتمر العام الذي عُقد في عام 2023، حيث تنظر المحكمة بالدعوى في 21 من الشهر الجاري. وكانت المحكمة الأصيلة الـ45 في إسطنبول قد قررت الأسبوع الماضي إلغاء انتخابات فرع الحزب بإسطنبول التي جرت عام 2023، وعينت لجنة وصية على الفرع، وألغت الانتخابات التمهيدية للمؤتمر العام الـ39 المقبل في المناطق والبلدات، في قرار احترازي صدر قبيل النظر في الدعوى بشكل نهائي.

وبحسب مصادر حزبية فإن الشعب الجمهوري يسعى لترسيخ قراراته التي أخذها في المؤتمر الطارئ السابق قبل أشهر، والتي سعى فيها الحزب لمحو الشبهات التي لاقت المؤتمر العام، خاصة في ظل تحقيقات بدأت بسبب دعاوي من الحزب نفسه. واستغلت الحكومة الشكاوى المقدمة من الحزب للمضي قدما في الدعاوي المستمرة، ورافق ذلك تحقيقات في الفساد ببلديات تابعة للمعارضة، حيث اتهمت المعارضة الحكومة بأنها تقود انقلابا ضدها بعد تفوقها بالانتخابات المحلية في العام 2024. وعقب تحقيقات الفساد التي جرت في آذار/ مارس الماضي واعتقال رؤساء بلديات من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو والبدء بتحقيقات فساد بمؤتمر الحزب، عقد الشعب الجمهوري اجتماعاً طارئاً في إبريل/ نيسان الماضي، وفاز فيه أوزغور أوزال مجدداً برئاسة الحزب.