تركيا ترفع رسوم تسجيل الهواتف الأجنبية في 2026 إلى 1300 دولار

رفعت تركيا القيود والرسوم المفروضة على الهواتف الخلوية المستقدمة من الخارج، في خطوة تهدف إلى حماية السوق المحلية ومنع الاتجار بالهواتف المحمولة التي يجلبها المسافرون معهم. وبموجب الإجراءات الجديدة، يُسمح للمسافر الداخل إلى الأراضي التركية بإدخال هاتف خلوي واحد فقط، حتى في حال دفع الرسوم الجمركية المطلوبة، على أن يُصادَر أي هاتف إضافي يُضبط بحوزته. ويُعاد الهاتف المصادَر إلى صاحبه عند مغادرته البلاد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، حيث يُحتفظ به في المستودعات الجمركية لهذه الفترة فقط.

كذلك أعلنت السلطات التركية وضع قيود إضافية يبدأ تطبيقها مطلع عام 2026، إلى جانب رفع رسوم تسجيل الهواتف. ووفق القواعد الجديدة، يُسمح باستخدام الهاتف المستقدم من الخارج داخل تركيا لمدة أربعة أشهر سنويًا، فيما يمكن تمديد فترة الاستخدام إلى ثمانية أشهر إن كان الهاتف يدعم شريحتي اتصال (SIM) أو شريحة واحدة مع e-SIM. وفي السياق نفسه، قررت تركيا رفع رسوم تسجيل رقم التعريف الدولي للأجهزة (IMEI) من 45,614 ليرة تركية إلى 57,241 ليرة تركية، ما يتيح لحامل الهاتف الأجنبي استخدامه على الشبكات التركية.

ويرى مدير شركة يو إس بي للاتصالات وبيع الأجهزة الإلكترونية، عابد صبوح، أن هذه الخطوة متجددة منذ عامين، وتهدف إلى ضبط سوق الهواتف الخلوية وحماية السوق المحلية. ويعتبر أن نسبة الزيادة المقررة لعام 2026 تتناسب مع معدل إعادة التقييم السنوي الذي تصدره وزارة المالية وفق معدل التضخم، الذي بلغ هذا العام 25.49%. ويضيف صبوح أن سعر الهاتف المستقدم مع المسافر، بعد إضافة الرسوم الجديدة، بات يعادل سعره في السوق المحلية، محذرًا من أن أي هاتف يُدخل من الخارج ولا تُستخدَم شريحة تركية عليه خلال عامين، يُقفَل نهائياً ولا يعود يعمل على الشبكة التركية.

ويلفت إلى أن عملية تتريك الموبايل تُعد إجراءً شخصيًا، إذ لا يمكن لغير صاحب جواز السفر الذي أدخل الهاتف استخدامه، كذلك لا يُسمح ببيع الهاتف قبل مرور أربع سنوات على إدخاله إلى البلاد. ويأتي رفع الرسوم على الهواتف المستقدمة مع المسافرين وفق معدل إعادة التقييم البالغ