تركيا ترفع الأجور مطلع العام ومخاوف من موجة غلاء

يتخوّف الأتراك من ارتفاع الأسعار بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، رغم بيان وزارة التجارة التركية الصادر أمس الأربعاء، ووعدها بضبط الأسواق وملاحقة المتلاعبين ومستغلي الزيادة. ولاقى قرار رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص وأجورهم، الذي أُعلن ليل أول أمس الثلاثاء، ردود فعل متباينة في الشارع التركي، وإن جاء معظمها خائباً، بعدما بلغت نسبة الزيادة 27%، وهي أقل من نسبة التضخم السنوي البالغة 31.07%، وأقل بكثير من الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة التركية، بحسب مواطنين.

في السياق، تقول ميراي من حي بيلكدوزو في إسطنبول لـالعربي الجديد، إن الزيادة لم ترقَ إلى مستوى التوقعات، معتبرة أن ضغط أرباب العمل كان السبب في عدم رفع الأجور إلى الحد الأدنى المتوقع، أي 30%. وتضيف أن تكاليف المعيشة وأسعار حوامل الطاقة (المشتقات النفطية والكهرباء) ارتفعت أربع مرات خلال العام الجاري، وأن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة تجاوز 90 ألف ليرة. وتوضح أنه حتى لو افترضنا أن شخصين يعملان في الأسرة ويتقاضيان الحد الأدنى للأجور، ستبقى الأسرة تعاني. في المقابل، يرى رجل الأعمال سليم شحرور، من حي أفجلار في إسطنبول، أن النسبة جيدة وجاءت بالتوافق بعد خلافات بين ممثلي العمال وأرباب العمل. ويكشف لـالعربي الجديد أن اتحاد العمال تورك-إيش قاطع الاجتماع بسبب عدم تحقيق مطلبه برفع النسبة وتعويض الزيادة بما يوازي ما يلتهمه التضخم، على الأقل.

وكان رئيس اتحاد العمال التركي، إرجون أتالاي، قد أكد خلال الاجتماع الأول للجنة تحديد الأجور، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن ظروف المعيشة تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، وأن أصحاب الأجور الدنيا والمتقاعدين هم الفئات الأكثر حاجة إلى الدعم. واعتبر أن الأرقام المطروحة لزيادة الحد الأدنى للأجور قليلة، قائلاً: من المستحيل العيش بهذا المال، الناس يعانون. يجب أن تكون الأولوية لأصحاب الأجور الدنيا والمتقاعدين. وأشار إلى الانتقادات التي تطاول تمثيل العمال، موضحاً أنه عندما يظهر رقم جيد، يُقال إن صاحب العمل أعطى والدولة أعطت، وعندما يكون الأمر سيئاً نُحمَّل الفاتورة.

ويضيف شحرور أن نسبة الرفع تتوافق