تركيا ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص يمس بحقوق شمال الجزيرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كاجلي، اليوم الخميس، إن توقيع لبنان وقبرص اتفاق ترسيم الحدود البحرية يمسّ بشكل وثيق بالحقوق والمصالح المتساوية مع شمال قبرص التركية. جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، حيث أفاد بأن تركيا تنظر إلى الاتفاقية من منظور مصالح قبرص الشمالية غير المعترف بها دولياً. وقال المتحدث في منشوره إنه منذ عام 2003 دأبت قبرص على توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول الساحلية في المنطقة بشأن ترسيم المناطق البحرية المحيطة بالجزيرة، متجاهلة سيادة القبارصة الأتراك على الشطر الشمالي.

وأضاف أنه أُعيد توقيع اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، أمس، والموقعة بين لبنان وقبرص عام 2007، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ، وفي حين أن المنطقة الخاضعة للاتفاقية تقع خارج الجرف القاري التركي في شرق البحر الأبيض المتوسط، التي سجلتها تركيا لدى الأمم المتحدة في 18 آذار/مارس 2020، فإن تركيا تتناول هذه القضية في سياق قضية قبرص التركية وحقوقها.

وأوضح أن توقيع لبنان أو أي دولة ساحلية أخرى في المنطقة على مثل هذه الاتفاقية مع قبرص يمسّ بشكل وثيق الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك في الجزيرة، وأنّ أنقرة تودّ تذكير قبرص بأنها لا تمثل الجزيرة بأكملها، وليس لها صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات التي تهم الجزيرة بأكملها.

كاجلي: توقيع لبنان أو أي دولة ساحلية أخرى في المنطقة على مثل هذه الاتفاقية مع قبرص يمس بشكل وثيق الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك في الجزيرة

ودعا المتحدث المجتمع الدولي، وبخاصة دول المنطقة إلى عدم دعم هذه الخطوات الأحادية من قبل قبرص، وعدم التحول إلى أدوات لمحاولات اغتصاب الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك، وستواصل تركيا الدفاع بحزم عن حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية الأربعاء، توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، في خطوة وصفها الطرفان بالتاريخية، وبأنها إنجاز من شأنه أن يعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي، ويسمح للبلدين ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية، وبالتعاون المشترك في مجالات عدة، على رأسها الطاقة.

إلا أن العديد من الخبراء والمعنيين