تركيا تتمسك بعدم رفع الأجور ومخاوف عمالية من زيادة الفقر
٣٥ مشاهدة
تفقد تركيا تباعا الرفاهية والعيش الرغيد اللذين وعدت بهما الحكومة وكانا شعار خطتها الاقتصادية فبعد كشف اتحاد العمال أخيرا عن ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة شريحة الفقر جراء ارتفاع الأسعار وتراجع سعر الصرف عادت تطرح ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بأوساط المعارضة وعاد الحصار على الحكومة التركية التي بتت على لسان وزير العمل أنها لن ترفع الحد الأدنى للأجور مرة ثانية هذا العام مدير أكاديمية الفكر في إسطنبول باكير أتاجان يرى أن زيادة الحد الأدنى للأجور لن تحل مشكلة تراجع مستوى المعيشة بل ستضع الحكومة بدوامة التضخم المرتفع من جديد فطرح أموال بالليرة بالسوق لن يلجم ارتفاع الأسعار بل ربما حصل العكس كذلك سيحد من خطة كبح التضخم التي تسير عليها الحكومة ولا بد من البحث عن طرق أخرى أجدى تعود على المستهلك بالرفاهية من دون أن تعوق خطط الحكومة وعن الأساليب الممكنة لتحسين الواقع المعيشي يضيف المحلل التركي أتاجان لـالعربي الجديد أنه يمكن دعم القطاعات المنتجة من الحكومة وبخاصة الزراعة والصناعة ما يخفض أسعار المنتجات النهائية في السوق الداخلية ويزيد من الصادرات التي تأتي بالقطع الأجنبي وقتذاك يتحقق هدفان في آن واحد تحسين المعيشة وإنعاش سعر الصرف كذلك يمكن دعم حوامل الطاقة للمنازل بنسب أكبر خصوصا لشرائح المستهلكين الصغار ويشير أتاجان إلى أن من حق المواطن أن يتمتع بأفضل سبل العيش الرغيد والرفاهية ولكن من خلال حلول لا تنعكس سلبا عليه وعلى الليرة والخطة الاقتصادية التي بدأنا نلمس بعض نتائجها على الأرض سواء لجهة جذب الاستثمارات الخارجية أو تراجع نسبة التضخم ولو بنسبة قليلة مكررا أن رفع الحد الأدنى للأجور لن يحل المشكلة بل سيسكنها معتبرا أن رفع الحد الأدنى للأجور مرتين خلال العامين السابقين ربما كان سببا إضافيا لتراجع سعر صرف الليرة ارتفاع حد الفقر وكان مركز أبحاث الطبقة العاملة التابع لنقابة العمال BİSAM قد كشف خلال تقريره الشهري لشهر يونيو حزيران 2024 ارتفاع حدود الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 19 ألف ليرة بينما تجاوزت حدود الفقر 65 ألف ليرة وللشخص الذي يعيش بمفرده تجاوزت حدود الفقر 30 ألف ليرة واعتمد المركز بتقريره على مجموعة من المعايير بما في ذلك بيانات الإنفاق من معهد الإحصاء التركي TÜİK وأسعار المواد من عام 2003 وأسعار الخبز الشعبي في إسطنبول وأسعار السوق الحالية ليخلص المركز إلى أن تكلفة الحصول على تغذية صحية ومتوازنة الذي يمثل حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد في يونيو 2024 نحو 19 ألفا و44 ليرة في حين يرتفع المبلغ إن أضفنا تكاليف التعليم والصحة والسكن والترفيه والتدفئة وهو ما يمثل حد الفقر إلى 65 874 ليرة تركية للأسرة ذاتها أما حد الفقر لشخص يعيش بمفرده فقدر المركز التكاليف الشهرية اللازمة لتغذيته الصحية وتلبية احتياجاته الأخرى مثل السكن والنقل والتعليم والصحة بنحو 30 ألفا و604 ليرات على الأقل يذكر أن تقرير شهر مايو أيار الماضي أشار إلى أن حد الفقر بلغ 63 ألفا و955 ليرة وحد الجوع 18 ألفا و489 ليرة ما يظهر استمرار الزيادة في تكاليف المعيشة بعد أرقام أول من أمس التي أصدرها اتحاد العمال وارتفاع حدود الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 19 ألف ليرة وحدود الفقر إلى 65 ألف ليرة وللشخص الذي يعيش بمفرده تجاوزت حدود الفقر 30 ألف ليرة ورغم مطالبة الأحزاب المعارضة بل وحليف الحزب الحاكم العدالة والتنمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي زيادة الحد الأدنى لأجور العمال في القطاع الخاص الشهر الجاري إلا أن الحكومة التركية بتت بالأمر وأعلنت على لسان وزير العمل فيدات اشكيهات أنه لن يكون خلال عام 2024 زيادة ثانية على أجور القطاع الخاص كما حدث عامي 2022 و2023 فزيادة بنسبة 49 مطلع العام الجاري ورفع الحد الأدنى من 11 402 ليرة إلى 17 002 ليرة برأي الحكومة يكفي ولا بد من تحسين مستوى المعيشة من خلال تخفيض التضخم وتحسين سعر صرف الليرة BİSAM Haziran 2024te açlık sınırı 19 044 TL yoksulluk sınırı 65 874 TL DİSK Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM tarafından hazırlanan Haziran 2024 dönemine ait Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması 15 Temmuz 2024te yayımlandı diskinsesi BirlesikMetal DİSK Araştırma Merkezi DİSK AR disk arastirma July 16 2024 وتعاني العملة التركية من تراجع مستمر أمام العملات الرئيسية إذ سجلت اليوم 33 07 ليرة مقابل الدولار ونحو 36 07 مقابل اليورو وسط مخاوف باستمرار تهاوي سعر الصرف بواقع يصفه محللون بأنه متأزم على صعيد التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع الإقبال السياحي الذي يعتبر العامل الأهم بزيادة المعروض النقدي الأجنبي وتحقيق توازن بالسوق بعد ما يصفه مراقبون بزيادة نبرة العنصرية الخطة الاقتصادية ترفع معدلات الفقر ويتخوف أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير في إسطنبول من عودة الحكومة والمصرف المركزي إلى رفع نسبة الفائدة خلال الاجتماع المقبل بهدف تحسين سعر الصرف وامتصاص التضخم الأمر الذي يزيد برأيه من تأزم الاقتصاد التركي مشيرا لـالعربي الجديد إلى أن الأموال التي تجذبها تركيا جراء رفع الفائدة أموال مضاربة وتستثمر بالمصارف والبورصة ولن تدخل باستثمارات حقيقية ما يزيد المخاطر على الليرة بحال انسحابها بعد تخفيض سعر الفائدة كان المصرف المركزي التركي قد ثبت للشهر الثالث على التوالي سعر الفائدة عند 50 وذلك في إطار خطة حكومية للتشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة لتنعكس ملامح الخطة الاقتصادية ولو بشكل ضئيل على نسبة التضخم إذ تراجعت النسبة في يونيو حزيران إلى 71 6 بعد أن سجلت 75 45 في شهر أيار مايو الماضي من جهته يقول الاقتصادي التركي مسلم أوزجان إن الفقراء غير معنيين بتنفيذ الخطة الاقتصادية ولتبحث الحكومة عن طرق أخرى غير زيادة نسبة الفقر فالأرقام التي صدرت عن حد الفقر نحو أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور كذلك نحو 40 من العاملين بالقطاع الخاص يتقاضون الحد الأدنى وفق وصفه ويرى أوزجان خلال حديثه لـالعربي الجديد أن الخطة التي طرحها وزير المالية والخزانة محمد شيمشك تحتاج إلى معجزة إذ كيف يمكن أن يتراجع التضخم إلى خانة الآحاد ولم يزل أكثر من 71 رغم ما قيل عن جذب استثمارات وكل طرق رفع الضرائب والرسوم ونسبة الفائدة مؤكدا أنه لا يمكن تحميل الفقراء مسؤولية وأعباء الإصلاح الاقتصادي بالوقت الذي يحصل فيه كبار الصناعيين والتجار على تسهيلات وتخفيض على الضرائب ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRI KARŞISINDA ERİMEYE DEVAM EDİYOR Sendikamızın Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM Açlık ve Yoksulluk Sınırı Haziran 2024 Dönemi Raporu nu açıkladı Buna göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin 44 liraya yoksulluk sınırı 65 bin 874 liraya pic twitter com TaaEm4njs1 BİRLESİK METAL İŞ BirlesikMetal July 15 2024 وعن رأيه في تحقيق الخطة الاقتصادية وتحسين المؤشرات يشير الاقتصادي التركي إلى أنه على المدى القريب أمر مستحيل ولكن لنصل إلى مستوى الرفاهية وتحسين نسبة النمو وسعر الليرة ونسبة التضخم لا بد من العدالة والقضاء على الفساد وتعزيز الثقة بالقوانين والمناخ الاستثماري وهي الطرق الوحيدة مهما حاولوا وجربوا والدوران بحلقة رفع سعر الفائدة وزيادة أسعار الوقود وحتى ضبط الإنفاق الحكومي رغم الأهمية لن تحسن واقع الأتراك المعيشية أو تلجم ارتفاع الأسعار وكانت مصادر تركية قد نقلت عن رئيس اتحاد نقابات العمال الأتراك إرغون أتالاي قوله إن البلاد تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها مشيرا إلى أنها تختلف عن أزمات 1994 و2001 و2008 وأضاف أتالاي خلال تصريحات أخيرا أن التعامل مع العمال كأنهم عبيد لن يؤدي إلى إصلاح الاقتصاد محذرا من أن العمال لن يقبلوا بأن تكون تكاليف الإصلاح الاقتصادي على حسابهم وداعيا الحكومة إلى الكف عن هذه الممارسات وأشار أتالاي إلى أن 20 فقط من الشعب التركي يعيشون برفاهية في حين أن الـ80 الباقية تتحمل العبء الأكبر للأزمة الاقتصادية وأضاف أن الحد الأدنى للأجور الحالي لا يكفي لتغطية احتياجات العامل لمدة أسبوع واحد فقط ما يعكس عمق المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا وأكد أتالاي ضرورة اتخاذ تدابير حقيقية لحل الأزمة الاقتصادية محذرا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى المزيد من المعاناة للعمال والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع ووفقا للبيانات التركية الرسمية تسارع نمو الأسعار الشهري في يونيو حزيران الماضي وهو المقياس المفضل للبنك المركزي للقياس إلى 3 4 متجاوزا متوسط توقعات الاقتصاديين وحتى وعود الحكومة التركية التي وعدت ببدء تراجع التضخم منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري وارتفعت وفق البيانات الرسمية أسعار الأغذية والمشروبات في المتوسط بنسبة 70 1 على أساس سنوي الشهر الماضي مقارنة بـ68 5 في إبريل نيسان وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي باستثناء العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء عند 75 بانخفاض طفيف من 75 8 في إبريل نيسان في حين ظل التضخم في الخدمات مرتفعا مع ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة تزيد على 5 5 على أساس شهري وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك بعد بيانات التضخم التي تحسنت من نحو 75 45 إلى 71 6 لقد أصبح الأسوأ وراءنا متوقعا أن تبدأ الانخفاضات الدائمة في التضخم منذ يوليو تموز الجاري ما قد يؤدي إلى خفض المعدل ربما أقل من 50 بحلول نهاية الربع الثالث
☰