تركيا تبقي الفائدة عند 37 للشهر الرابع على التوالي

فرضت عودة الحرب إلى المنطقة، واستمرار حالة عدم اليقين، على صناع القرار النقدي في تركيا إبقاء سعر الفائدة مرتفعاً، رغم الحديث عن سياسات تيسير كان يُنتظر أن يعتمدها المصرف المركزي لإخراج الودائع من خزائن المصارف إلى القطاعات الإنتاجية.

وأبقى البنك المركزي التركي، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الرابعة توالياً عند 37%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%، في قرار جاء متوافقاً مع توقعات رجّحت تثبيت الفائدة وعدم رفعها بسبب التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السائدة.

اطرح أسئلة حول هذا الموضوع

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية، في قرارها، أن معدل التضخم الأساسي شهد انخفاضاً طفيفاً خلال يونيو/حزيران، فيما تشير المؤشرات الرائدة إلى ارتفاعه مؤقتاً في يوليو/تموز. وأشارت إلى أن أسعار الطاقة بدأت بالارتفاع مجدداً نتيجة تزايد حالة عدم اليقين المصاحبة للتطورات الجيوسياسية، وأن البيانات الحديثة تظهر تنامي ضعف الطلب المحلي بشكل أوضح، مؤكدة أنها ترصد عن كثب تأثير هذه التطورات على توقعات التضخم عبر قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي والتوقعات.

وأضافت اللجنة أن سياسة التضييق النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، ستدعم مسار خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف والتوقعات، مبينة أن مجلس الإدارة سيحدد الخطوات اللازمة بشأن سعر