أجلت تركيا العمل على فرض ضريبة على معاملات الأسهم بعد تلقي تعليقات من الأطراف المعنية لكن السلطات صاغت مقترحات فرض ضريبة جديدة يقال إنها تستهدف في الغالب الشركات الأمر الذي من شأنه أن يمثل إصلاحا كبيرا وذلك وفق تقرير بصحيفة ديلي صباح التركية وقد طرح المسؤولون خططا لفرض ضريبة المعاملات على شراء وبيع الأسهم والأصول المشفرة بدلا من فرض ضريبة على المكاسب المحققة في سوق الأوراق المالية وهو ما تم الإبلاغ عنه سابقا لكن الحكومة نفته وكانت الحكومة تدرس فرض ضريبة محدودة للغاية على تداول الأسهم والتي قال نائب الرئيس التركي في 10 يونيو حزيران إنها قد تتراوح بين 0 01 و0 02 لكن وزير الخزانة والمالية شيمشك قال يوم الخميس إن العمل على صياغة الخطة قد تم تأجيلها لفترة من الوقت لمزيد من إعادة التقييم دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول التوقيت وحسب تقرير الصحيفة التركية كتب شيمشك في رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي X نؤجل مشروع الدراسة الضريبية للبورصة لفترة لإعادة تقييمها في ضوء ردود الفعل من جميع الأطراف ذات الصلة ومع ذلك قال إنه سيتم تقديم حزمة من اللوائح الضريبية الجديدة لزيادة الكفاءة والعدالة الضريبية والحد من الأنشطة غير الرسمية إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية TBMM قريبا ويمكن أن تمثل هذه الحزمة واحدة من أكبر الإصلاحات الضريبية خلال عقدين من الزمن وتدرس الحكومة خططا من شأنها أن تؤدي إلى إيرادات إضافية بقيمة 226 مليار ليرة تركية 7 مليارات دولار أي ما يعادل حوالي 0 7 من الناتج المحلي الإجمالي حسبما زعم تقرير صادر عن بلومبيرغ نيوز اليوم الجمعة
☰