تركيا تنظم المدفوعات النقدية وغرامات للدفع خارج النظام المصرفي
٧٠ مشاهدة
تسعى تركيا لتقليل تداول السيولة وضبط المعروض النقدي بالأسواق عله يساعدها بكسر سعر العملات الأجنبية أمام الليرة المتراجعة اليوم الأربعاء إلى 34 ليرة مقابل الدولار و37 5 ليرة لليورو فضلا عما يمكن أن يعكسه قانون تنظيم المدفوعات النقدية بضبط التهرب وزيادة التحصيل الضريبي الذي تعول عليه الحكومة ضمن عائداتها خلال الخطة متوسطة الأجل وأصدرت تركيا اليوم مسودة قانون جديدة تنظم المدفوعات النقدية بهدف تعزيز استخدام البنوك والمؤسسات المالية في المعاملات الكبيرة ليكون بموجب القواعد الجديدة استخدام الأفراد والشركات والبنوك أو المؤسسات المالية لأية مدفوعات تتجاوز 7 000 ليرة تركية وأعلنت وزارة المالية والخزانة التركية عن إجراءات جديدة تتعلق بمدفوعات الإيجارات التي تجري نقدا ووفقا للقانون رقم 7524 الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أغسطس آب 2024 سيتعين على المستأجرين دفع الإيجارات من خلال البنوك أو المؤسسات المالية وإلا فسيواجهون عقوبات مالية قدرها 5 000 ليرة تركية حدا أدنى على من يدفع الإيجار نقدا كما سيشمل القانون الجديد جميع المدفوعات النقدية التي تتجاوز 7 000 ليرة تركية بما في ذلك تلك التي يقوم بها المستهلكون والشركات وبحسب مسودة القانون الذي تناقلته مصادر إعلامية تركية اليوم ستفرض غرامات بنسبة 10 من قيمة المدفوعات التي تتجاوز 7 000 ليرة إذا جرت نقدا على ألا تقل الغرامة عن 5 000 ليرة وأشاد رئيس اتحاد المحاسبين القانونيين والمستشارين الماليين في تركيا إمره كارتالوغلو بهذه القوانين الجديدة مؤكدا أنها ستساعد في تعزيز الاقتصاد الرسمي من خلال تسهيل مراقبة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز قاعدة الضرائب في البلاد بدوره يقول أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير فراس شعبو لـالعربي الجديد سيحد القانون من السيولة بالأسواق وبالتالي يعزز ثقة المتعامل بالليرة نفسيا بالبداية لتأتي عوامل أخرى كتوازن العرض والطلب مع العملات الأجنبية وتراجع التضخم فيتحسن سعر صرف الليرة التي لم تنكسر رغم محاولات سحب السيولة من الأسواق ورفع سعر الفائدة إلى 50 والأهم ربما التحكم بالأموال التي تتحول لأصول أخرى كالعقارات والذهب وهناك قوانين كهذا القانون معمول بها منذ زمن بالدول المتطورة التي حدت من التعامل النقدي الكاش وحولته عبر الكريدي فضبطت المعروض النقدي والتهرب الضريبي ويضيف شعبو أن القانون الجديد سيحد من التهرب الضريبي سواء خلال العمليات التجارية أو بيع المنازل والسيارات معتبرا تشميل القانون حتى الدفوعات الصغيرة كإيجار المنازل سيحد بشكل كبير من تهرب أصحاب العقارات لأن الضرائب بتركيا تطاول كل من يمتلك أكثر من منزلين وكانت لجنة التخطيط والميزانية في برلمان تركيا قد وافقت أخيرا على مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم يهدف إلى تعزيز العدالة والكفاءة في نظام الضرائب وتعديل قوانينها وأعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن الحكومة قد أعدت حزمة ضرائب جديدة ترتكز على مبدأ زيادة الضرائب على ذوي الدخل الأعلى وتقليلها على ذوي الدخل المنخفض وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وضمان مشاركة الجميع في تحمل الأعباء المالية للدولة وبالتالي دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد وبحسب مصادر تركية ستعزز حزمة الضرائب الجديدة جهود مكافحة الأنشطة غير الرسمية من خلال فرض غرامات صارمة وسيتولى أكثر من 4 آلاف مراقب ضريبي مهام التفتيش على مدى العام لضمان الالتزام وبحسب الحزمة الضريبية التي تنتظر إقرار البرلمان التركي سيجري تعديل الحد الأدنى لضريبة الشركات حيث ستفرض ضريبة بنسبة 10 على الشركات المحلية في حين ستفرض ضريبة بنسبة 15 على أرباح الشركات الدولية من أنشطتها في تركيا وضريبة بنسبة 30 على أرباح الاستثمارات الكبيرة وأرباح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حين ستقتصر الإعفاءات في المناطق الحرة على إيرادات الصادرات فقط ومن المقرر أن تعفى الشركات الجديدة من الضرائب لمدة 3 سنوات مع الحفاظ على حقوق الحاصلين على شهادات حوافز استثمارية
☰