تركيا تثبت الفائدة عند 46 وسط تراجع التضخم وتوترات جيوسياسية

ثبتت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة المصرفية عند 46%، للمحافظة على مكاسب خفض التضخم وعدم خلق اضطراب في السوق، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية - الإيرانية المرشحة للتوسع والمخاطر المرتبطة بها. ولم يتغير سعر صرف العملة التركية بعد قرار المصرف المركزي، إذ حافظ على 30.566 مقابل الدولار ونحو 45.5 لليورو الواحد.

ولم يبتعد قرار المركزي عن نتائج استطلاع توقعات لجنة السياسة النقدية بمشاركة 23 خبيرًا اقتصاديًا، إذ توقع 19 منهم تثبيت سعر الفائدة عند 46%، بينما رأى اثنان احتمال خفض بمقدار 100 نقطة أساس، في حين توقع خبير واحد خفضًا بمقدار 150 نقطة، وآخر رجّح خفضًا يصل إلى 350 نقطة أساس. وتشير التوقعات المتوسطة إلى استمرار تثبيت السياسة النقدية عند 46% خلال اجتماع يونيو، بينما بلغ متوسط توقعات الفائدة لنهاية عام 2025 مستوى 35.5%.

في السياق، يرى مراقبون أن الأنسب لتركيا الآن، في ظل تراجع التضخم إلى نحو 37.8% وثبات سعر الصرف، فضلًا عن مستجدات الحرب التي بدأت آثارها تنعكس على تركيا، سواء من خلال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أو التأثير على السياحة، هو الاستمرار في سياسة التشدد النقدي، بعد سياسة تيسير اعتمدتها منذ مطلع العام الجاري، حين بدأت بخفض الفائدة المرتفعة عن 50% على ثلاث جلسات، كان آخرها في مارس/آذار الماضي حين خُفِّضت من 45% إلى 42.5%.

ويشير المراقبون إلى أن أي خفض لسعر الفائدة والعودة إلى سياسة التيسير يمكن أن يؤثر على سعر الصرف وبرنامج الحكومة بشأن النمو والتضخم، كما أن الاحتياطي النقدي لا يسمح، برأيهم، بالتدخل لضبط سعر الصرف، بعد أن تراجع وفق آخر البيانات إلى 154.3 مليار دولار، منها سيولة بقيمة 77.8 مليار دولار، واحتياطيات ذهب بنحو 76.4 مليار دولار. وكان المصرف المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة خلال الجلسة السابقة للجنة السياسات النقدية من 42.5% إلى 46%، للمحافظة على سعر الصرف المتراجع والاستمرار في خفض التضخم، الذي تقول تركيا إنه سيصل إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام المقبل.