تركيا تنهي العلاج المجاني للسوريين ذوي الحماية المؤقتة

اتخذت تركيا قراراً جديداً ألغت بموجبه الخدمة الطبية المجانية المقدمة للسوريين المشمولين في الحماية المؤقتة اعتباراً من بداية العام المقبل، ما يؤثر بشكل مباشر على نحو مليونين و375 ألف سوري. جاء ذلك في قرار نشر في الجريدة الرسمية تضمن تعديلات تجبر الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة على دفع الاشتراك في التأمين الصحي العام، وفق تعليمات ونظم مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقبيل صدور التعليمات الجديدة، لم يكن الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة يدفعون اشتراكاً في العلاج والأدوية المشمولة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية والطارئة، ووفق النظام الجديد، سيتحوّل الاشتراك المحصل إلى صندوق المساعدة الاجتماعية والتضامن. ووفقاً للائحة الصادرة في الجريدة الرسمية الجمعة، ستسدد مؤسسات المساعدة الاجتماعية والتضامن الاشتراكات التي يدفعها المشمولون بالحماية المؤقتة عندما يتبين عدم قدرتهم على الدفع عند طلبهم ذلك.

وبناء على ما سبق، ستُدفع تكلفة خدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى وزارة الصحة من قبل إدارة الضمان الاجتماعي على أقساط ربع سنوية، تحت إشراف وزارة الصحة، بما لا يتجاوز التكلفة المحددة في تعميم الحياة الصحية الموضوع من طرف هيئة الضمان الاجتماعي التركية لحاملي التأمين الصحي العام، وكانت مؤسسة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) تسدد هذه الدفعة سابقاً.

وسابقاً لم يكن بإمكان الأفراد في الحماية المؤقتة التقدم بطلبات تلقي العلاج مباشرة إلى المؤسسات الصحية الخاصة إلا في الحالات العاجلة والضرورية، إلا أن اللائحة الجديدة جعلته قانونياً بحظر من يفتقرون إلى القدرة على الدفع من التقدم بطلبات مباشرة إلى المؤسسات الصحية الخاصة، أي منعت تقدمهم للعلاج في المشافي الخاصة.

في حال وجوب دفع رسوم للمؤسسات الصحية مقابل الخدمات المقدمة للمشمولين في الحماية مؤقتاً، لا يجوز أن يتجاوز السعر أو يتضمن خصماً أقل من أسعار الوحدة التي حددتها مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية لحاملي التأمين الصحي العام، في إشارة إلى التساوي مع المواطنين الأتراك كما هو معمول من دون امتيازات.

واستثنت التعليمات الجديدة خدمات مثل التطعيمات واللقاحات، حيث تجرى عمليات الفحص والتطعيم اللازمة لمواجهة خطر الأمراض المعدية، وتتخذ جميع التدابير الوقائية، ويقدم الموظفون المصرح لهم معلومات حول الصحة