تركيا ارتفاع العنف ضد المرأة رغم الخطط الوطنية

ترتفع جرائم قتل النساء في تركيا ويعيدها مراقبون إلى تردي الواقع المعيشي، في حين يطالب آخرون بإعادة عقوبة الإعدام أو العودة لاتفاقية إسطنبول من أجل ردع العنف ضد المرأة.

قتل زوجته، قتل عشيقته، وقتل أسرته ثم انتحر، عناوين تتكرر بشكل أسبوعي تقريباً في وسائل الإعلام التركية، ما دفع البعض إلى الحديث عن ارتفاع حدّة العنف ضد المرأة، بينما رأى آخرون أن مستوى الجريمة بشكل عام ارتفع في تركيا. وأجمع العديد من المواطنين على أن إلغاء عقوبة الإعدام عام 2004 أدى إلى استسهال القتل، مؤكدين ضرورة إعادة النظر بالعقوبات والقوانين، وتكثيف البرامج التوعوية لحماية المرأة والأسرة والمجتمع من العنف. وإذ يربط البعض ارتفاع معدل الجريمة والعنف بتراجع المستوى المعيشي وضغط النفقات، يؤكد كثيرون أن هذه العوامل ليست مبرراً، لأن سكان تركيا ورغم تراجع المدخول يعيشون بحبوحة لا تُقارن بما قبل العام 2003.

وبينما أعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية أنها أوشكت على الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية الخامسة لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي ستغطي الفترة ما بين عامَي 2026 و2030، وقعت جريمة مروّعة بحي العمرانية في الشطر الآسيوي من إسطنبول، حيث أقدم المدعو (و. س) البالغ من العمر 35 عاماً على ذبح زوجته الأوزبكية نيغينة سطاروفا (35 عاماً)، في الشارع العام مستخدماً فأساً صغيرة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض عليه، ليبرر لاحقاً أن الغيرة كانت الدافع خلف الجريمة.

تقول الناشطة التركية آريا بيكام: لم نجد فارقاً بعد تنفيذ ما يُسمّى بالخطة الرابعة لمكافحة العنف ضد المرأة، لأن الجرائم لا تزال تُرتكب، وبطرق وحشية بشعة، ولو أن هناك قوانين صارمة ورادعة لما استمرت الجريمة وارتفعت معدلاتها، مؤكدة لـالعربي الجديد، أن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول (اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي)، زاد من تردد النساء إزاء اللجوء للقانون أو طلب المساعدة من الجمعيات النسائية المحلية والدولية، بسبب عدم القدرة على عرض قضايانا أمام محاكم أوروبية عند الضرورة، وعدم مساواتنا مع المرأة الأوروبية، والتشكيك بعدم