ترقيع أرقام موازنة مصر تدوير الديون وخفض الدعم

انتهت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري من إعداد تقريرها النهائي حول مشروع قانون الخطة والموازنة للعام المالي 2025/ 2026، الذي يبدأ في يوليو/ تموز المقبل. ويخطط البرلمان مناقشة الخطة بجلساته العامة على عجل، لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة، وسط حالة من الغضب الشعبي دفعت بعض الأحزاب إلى تشكيل تحالف برلماني للإعلان عن رفضها مشروع قانون الموازنة برمته، قبل فتح باب المناقشة العامة في البرلمان. وتعلن الحكومة أن الموازنة ستكون الأكبر من نوعها عند حدود مصروفات بقيمة 4.6 تريليونات جنيه، وإيرادات بنحو 3.1 تريليونات جنيه. وتطلق الحكومة على الموازنة بأنها موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

بالرغم من الحملة التبشيرية الرسمية باعتماد أكبر موازنة تحقق زيادة في دخل العاملين في الدولة، والإنفاق على الخدمات العامة، يواجه مجلس الوزراء بحملة معارضة لواحدة من أكثر الموازنات جدلاً، إذ يسميها الخبراء بأنها الموازنة العرجاء وهناك من يصفها بـترقيع الحسابات وهندسة البيانات لتظهر النتائج جيدة أمام الناس والأجانب، بينما تكشف تفاصيلها عن تفاقم حاد في الديون المحلية والخارجية، وتآكل فعلي في قيمة الدعم الموجه للسلع الأساسية، وتزايد غير مسبوق في الأعباء الواقعة على كاهل الفئات الأفقر والطبقة المتوسطة.

مصر تستهدف نمو بنسبة 4.5%

يؤكد رئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي، في تصريح صحافي، التزام الموازنة بضمانات دستورية للإنفاق على الصحة والتعليم، وتجاوزها لأول مرة بنسب أعلى من الحد الأدنى المقرر في الدستور، والحد من معدلات التضخم ووضع حد للدين العام المتصاعد سنويا. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط إن الموازنة تستهدف تحقيق 4.5% نموا في الناتج المحلي، يمكن أن تتراجع إلى 4%، حال تفاقم التوترات الجيوسياسية والإقليمية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط.

إحالة قيادات جمعية إسكان أسمنت حلوان المصرية للمحاكمة بتهم فساد

في بيان لوزير المالية أحمد كوجك أمام البرلمان، ركز على زيادة علاوة الموظفين في الخدمة المدنية بنسبة 10% ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15% بحد أدنى 150 جنيها