مصر ترفض تأجيل زيادة أسعار الكهرباء والوقود

تبدو الحكومة المصرية عازمة على زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن رفضت الاستجابة لطلبات عدة تقدم بها أعضاء في مجلس النواب، لعقد اجتماع طارئ للجان الخطة والموازنة والطاقة والصناعة والشؤون الاجتماعية، لمناقشة تأجيل فرض الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات للعام المقبل.
شدد النواب في طلباتهم المتكررة، على خطورة رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، مع بداية العام الدراسي، الذي يشهد إقبال المواطنين على زيادة الاستهلاك واستخدام وسائل المواصلات والنقل، التي تواكب ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات.
تركزت طلبات الأسئلة والبيانات التي تقدم بها النواب، سولاف درويش ورحاب الغول وإيهاب منصور وألفت المزلاوي وإيهاب رمزي، للأمانة العامة لمجلس النواب لطرحها أمام الحكومة والوزراء المعنيين، على تأجيل تحميل المواطنين أي زيادة في أسعار الكهرباء والمحروقات خلال العام، لخطورة قرار الزيادة المرتقبة على معدلات الغلاء والتضخم، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.
كذلك سيُحرَمون في ذات الوقت، وفقاً لرواية النواب، الحصول على سلع مدعمة، عبر بطاقات الدعم السلعي الحكومية، لوقوعهم في شرائح استهلاك بقيم مالية مرتفعة من الكهرباء، وتأثيرها سلباً في نمو الناتج الزراعي والصناعي ومعدلات التصدير والتنافسية مع المنتجات المصنعة في الدول المجاورة.

رفض تأجيل رفع الأسعار

قال البرلماني هاني خضر، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن الحكومة غير راغبة في مناقشة أية قضايا تتعلق بأسعار الكهرباء أو المحروقات، خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تنتهي في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يعكس إصرارها على المضي قدماً لرفع الأسعار وانفرادها في تحديد توقيت الزيادة الجديدة، لافتاً لـالعربي الجديد إلى أن القانون يمنح الحكومة سلطة إصدار القرارات الخاصة بتحديد أسعار السلع والخدمات العامة، عبر اللجان المختصة التابعة لمجلس الوزراء، بنظام تمرير الأوراق بين الوزراء والمسؤولين، دون الحاجة إلى موافقة من البرلمان.

أزمة المناصب المؤقتة في الإدارات المصرية

يؤكد خضر أن الحكومة توظف امتلاكها قوة تصويت كبيرة داخل البرلمان، لتمرير ما تراه مناسباً لتسيير خططها وتدبير مواردها المالية، وإن جاءت مخالفة لمطالب الشعب