ترشيحات لأقارب مسؤولين حوثيين لمؤتمرات دولية و الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة تكلف فريقا لمراجعة أعمال اللجنة الوطنية للطاقة الذرية بالعاصمة عدن

كلف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فريقاً لمراجعة أعمال اللجنة الوطنية للطاقة الذرية التابعة لرئاسة الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب شكاوى تتعلق بفساد إداري وقانوني، وترشيحات مشبوهة لأقارب مسؤولين، بينهم شخصيات مرتبطة بجماعة الحوثي، للمشاركة في مؤتمرات ودورات خارجية.

وبحسب مذكرة رسمية صادرة في 28 يوليو الماضي، قرر رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تكليف كل من معاذ إبراهيم هائل عبد الله، وجهاد أحمد العزاني، بمهمة مراجعة شاملة لأعمال وحسابات اللجنة منذ انتقالها إلى عدن، بناءً على توجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الذي أشار إلى وجود اختلالات جسيمة في أداء اللجنة.

وتضمنت المذكرة توجيهات واضحة بضرورة تمكين الفريق المكلف من الوصول إلى كافة المستندات والسجلات المطلوبة، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز مهمة الفحص والمراجعة.

وتتركز الاتهامات حول الأمين العام للجنة، الدكتور عبد الله الشامي، الذي يُتهم بتعطيل أعمال اللجنة وحرمان مناطق الحكومة الشرعية من المنح والامتيازات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

وتشير وثائق حصل عليها موقع “يمن شباب نت” إلى تكرار ترشيح أقارب الشامي للمشاركة في دورات خارجية، من بينهم عبد المجيد الشامي، الذي يقيم في صنعاء ويشغل منصب مساعد أمين عام لجنة الطاقة الذرية التابعة للحوثيين، إلى جانب أشخاص آخرين لا تربطهم أي صفة وظيفية باللجنة.

وتكشف هذه الممارسات عن نمط ممنهج من المحسوبية والعبث بالفرص التدريبية الدولية، حيث تُمنح الدورات سنوياً من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لموظفي الهيئات الوطنية، إلا أن نصيب اليمن منها يذهب لأشخاص يتم اختيارهم بناءً على صلاتهم العائلية.