سحب ترخيص 37 منظمة دولية يهدد تدفق المساعدات من مصر إلى غزة

بالتزامن مع شتاء قاسٍ ونقص حاد في الغذاء والدواء داخل قطاع غزة المحاصر، جاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إبلاغ 37 مؤسسة إغاثة دولية بوقف أو عدم تجديد تراخيص عملها في الأراضي الفلسطينية، ما يهدد مصير تدفّق المساعدات، ولا سيما تلك القادمة عبر مصر، والدور الذي تلعبه القاهرة باعتبارها بوابة إنسانية رئيسية للقطاع منذ اندلاع الحرب.

وبحسب معلومات حصل عليها العربي الجديد من مصادر مصرية، مطابقة لتصريحات مسؤولين في منظمات أممية وإنسانية، اليوم الأربعاء، فإنّ القرار الإسرائيلي، الذي يبدأ سريانه فعلياً اعتباراً من غدٍ الخميس، الأول من يناير/ كانون الثاني 2026، لا يستهدف، وفق الرواية الرسمية للاحتلال، تعطيل إدخال المساعدات من حيث الأرقام الإجمالية، لكنه يهدد بشكل واضح منظومة توزيع المساعدات وتشغيلها عبر منافذ إدخال المساعدات من مصر إلى داخل غزة، وهي الحلقة الأكثر هشاشة في المسار الإنساني بأكمله.

ميدانياً، شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية رقم 106، اليوم الأربعاء، التوجه نحو قطاع غزة، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيداً لإدخالها إلى داخل القطاع. وبحسب مصدر مسؤول في ميناء رفح البري، تضم القافلة، التي تأتي ضمن مبادرة زاد العزة من مصر إلى غزة، آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية، والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، إلى جانب مواد بترولية ومساعدات إيوائية، في ظل احتياجات متفاقمة داخل القطاع.

وكان الهلال الأحمر المصري قد أطلق قوافل زاد العزة في 27 يوليو/ تموز الماضي، لتشمل سلاسل إمداد غذائية، ودقيقاً، وحليب أطفال، وأدوية علاجية، ومستلزمات طبية، فضلاً عن كميات كبيرة من الوقود، في إطار دوره آليةً وطنيةً لتنسيق المساعدات وتفويجها إلى غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأكدت مصادر مصرية أنّ ميناء رفح البري لم يُغلق بشكل كامل طوال فترة الحرب، وأن الهلال الأحمر المصري يواصل تأهبه في مراكزه اللوجستية المختلفة، معتمداً على شبكة تضم نحو 35 ألف متطوع لدعم عمليات التجهيز والتنسيق.

ورغم استمرار دخول القوافل، رأت منظمات إنسانية