حصري أول ترخيص رسمي للإنترنت الفضائي في اليمن والحكومة تحذر من عقوبات قاسية

في تطور صادم يعيد تشكيل خريطة الاتصالات في اليمن، تنتهي رسمياً فوضى استمرت عقداً كاملاً مع منح أول ترخيص حكومي لشركة أكسس تكنولوجي لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي. معلومات أكثر من 30 مليون يمني كانت تتدفق عبر شبكات غير مراقبة طوال هذه السنوات، بينما تحذر الحكومة الآن: أمام الشركات المخالفة 30 يوماً فقط قبل أن تواجه عقوبات قاسية تضعها خارج القانون نهائياً.

في مشهد يحمل رمزية تاريخية، تسلّم المهندس باسل فاروق الوثيقة الذهبية من يد عبدالسلام السلفي في مقر شركة تيليمن بعدن، ليصبح أول رجل أعمال يحصل على الشرعية الكاملة في قطاع يقدر بـ 500 مليار ريال سنوياً. أحمد المطري، مدير شركة تقنية صغيرة، يروي لحظات الرعب: شاهدت زملائي يرتجفون خوفاً، فشركاتنا معلقة بين البقاء والإغلاق. هذا بينما تؤكد المهندسة فاطمة العريقي، استشارية أمن البيانات: أخيراً، سنحمي أسرار ومعلومات ملايين اليمنيين من التسريب والاختراق.

خلف هذا القرار التاريخي قصة مؤلمة امتدت لسنوات، حيث عملت عشرات الشركات في ظل غياب الرقابة منذ 2014، مستغلة الانقسام السياسي لتحقيق أرباح خيالية دون ضوابط. د. محمد الحضرمي، خبير الاتصالات الدولية، يكشف: كنا أمام كارثة حقيقية، بيانات حساسة تتناثر في الفضاء الإلكتروني دون حماية. هذا التنظيم المتأخر يشبه حملة تنظيم القطاع المصرفي في التسعينات، لكن ثمن التأخير هذه المرة كان أمن المعلومات الوطنية.

سالم باوزير، موظف في إحدى الشركات المتأثرة، يصف الأسابيع الماضية بـالجحيم الإداري، بينما تتسارع الشركات للحاق بالقطار الأخير. التوقعات تشير إلى نمو القطاع بنسبة 300% خلال عامين فقط، مع تحسن جودة الخدمات وانخفاض الأسعار تدريجياً. لكن الثمن سيكون خروج الشركات الضعيفة نهائياً من السوق، فالحرب الرقمية الجديدة لا ترحم المتخاذلين. الفرص الذهبية تنتظر المستثمرين الجادين، بينما المخالفون يواجهون مصيراً قانونياً قاسياً لا رجعة فيه.

اليوم يشهد ولادة يمن رقمي جديد بمعايير دولية، حيث تعيد الحكومة تشكيل قطاع حيوي يمس حياة كل مواطن. على الشركات الإسراع في تصحيح أوضاعها قبل فوات الأوان، فالقطار لن ينتظر أحداً. السؤال