ترحيب سوري بتحركات أميركية لإلغاء قانون قيصر بالكامل

في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على بداية تحوّل في السياسة الاقتصادية الأميركية تجاه سورية، وجّهت غرفة التجارة الأميركية دعوة رسمية إلى عدد من أعضاء الكونغرس، تطالب فيها بالإلغاء الكامل والدائم للعقوبات الاقتصادية وفق قانون قيصر، معتبرة أنّ الوقت قد حان لـمقاربة جديدة تنظر إلى ما بعد الحرب وتسعى لدعم الاستقرار الإقليمي عبر التعاون الاقتصادي.

وقال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، في تصريح لـالعربي الجديد، اليوم الأربعاء، إنّ هذه الدعوة تعبّر عن إدراك واقعي للتحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها سورية بعد سقوط النظام السابق، وتأكيد لأهمية فتح صفحة جديدة من التعاون المتوازن بين واشنطن ودمشق. وأضاف العلي أنّ قانون قيصر، الذي وُضع أساساً لمحاسبة النظام على انتهاكات إنسانية، لم يعد يخدم الغاية التي أُقرّ من أجلها، خصوصاً مع التغيرات الجوهرية في المشهد السوري، مشيراً إلى أنّ القانون بات اليوم عائقاً مباشراً أمام جهود التعافي، ويضرّ بالمدنيين أكثر مما يُعاقب المسؤولين عن الانتهاكات.

وأوضح العلي أنّ الاتحاد رصد تزايد الاهتمام الأميركي، في الأوساط الاقتصادية على الأقل، بفرص الاستثمار والمشاركة في مشاريع التنمية في سورية، مضيفاً: نحن مستعدون للتعاون مع كل الشركاء الدوليين الراغبين بالانخراط في إعادة الإعمار، وفق أطر قانونية واضحة ومصالح متبادلة.

واشنطن تخفف العقوبات عن سورية مع تعليق إجراءات قانون قيصر

من جانبه، قال محمد غزالة، وهو تاجر سوري يعمل في قطاع المواد الغذائية والاستيراد العام، لـالعربي الجديد، إنّ استمرار العمل بـقانون قيصر لم يعد منطقياً في ظل الواقع الاقتصادي المتدهور، مشيراً إلى أن العقوبات تُستخدم أداة سياسية، لكن المتضرر الأول منها هو الناس العاديون، وليس أي جهة حكومية. وأضاف غزالة: نواجه صعوبات يومية في تحويل الأموال، وتأمين المواد الأساسية، وحتى استيراد أبسط المعدات بسبب القيود المرتبطة بالعقوبات. هناك شركات أجنبية مستعدة للتعامل معنا، لكنها تخشى العواقب القانونية الأميركية، وهذا يقتل أي فرصة لتعافي السوق.

وأوضح غزالة أنّ رفع قانون قيصر أو تعديله على الأقل، سيسمح بعودة تدريجية للتجارة، وسينعكس مباشرة على