ترتيبات معبر رفح والخطط الأميركية الإسرائيلية حول غزة الجديدة تثير مخاوف مصرية حول تهجير الفلسطينيين

مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، برزت مخاوف متزايدة في القاهرة من ترتيبات تُدار بالتوازي مع مسار التهدئة، ترى فيها مصر مؤشرات على وجود تصورات أميركية-إسرائيلية قد تفضي إلى دفع الفلسطينيين خارج القطاع، ولتي تدخل في إطار مشروع غزة الجديدة الذي روج له دونالد ترامب.

وتتعامل مصر مع المقترحات المطروحة بشأن إدارة المعبر والتشديد الأمني المحيط به، إلى جانب حديث متزايد عن مشاريع مستقبلية لغزة، باعتبارها حلقات مترابطة ضمن رؤية أوسع لما بعد الحرب. وترى القاهرة أن بعض هذه الطروحات يتجاوز البعد الإنساني، ويفتح الباب أمام إعادة هندسة الواقع السكاني للقطاع تحت غطاء أمني أو اقتصادي.

وفي ظل هذه المعطيات، يتحول الخلاف حول تشغيل معبر رفح إلى مواجهة سياسية غير معلنة حول مستقبل غزة وسكانها، وسط رفض مصري لأي ترتيبات قد تُفسَّر باعتبارها تمهيدًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو فرض وقائع دائمة على الأرض.

من الرفض الإسرائيلي إلى سياسة المماطلة

قال مصدر مصري مطلع إن إسرائيل لم يعد لديها أي حجة لرفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد الوصول إلى رفات آخر أسير في القطاع، وبالتالي سيكون عليها فتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتجهيز . غير أن المصدر أشار إلى وجود عراقيل عديدة على الأرض، في ظل رغبة جامحة من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في الإشراف الأمني الكامل على معبر رفح.

وأوضح المصدر أن هذه العقبة تحاول مصر والوسطاء تذليلها خلال الأيام المقبلة، عبر التوصل إلى اتفاق بشأن آليات الدخول والخروج، مشيرًا إلى أن ما يحكم القاهرة استراتيجيًا هو الحفاظ على الأمن القومي ومنع تصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أن هناك اتفاقية واضحة لإدارة المعابر، تصر مصر على العمل بها، مع إعادة فتح معبر رفح بوجود البعثة الأوروبية، ونشر القوات الفلسطينية على الجانب الآخر من المعبر داخل قطاع غزة.

ولفت المصدر الذي صرح لـعربي بوست مفضلًا عدم ذكر اسمه، إلى أن المطالب المصرية تقابل بتعنت