واشنطن وباريس تبحثان ترتيبات ما بعد اليونيفيل خلافات حول صلاحيات القوة الجديدة وضمانات الانسحاب الإسرائيلي
كشفت مصادر حكومية ودبلوماسية لبنانية لـ”عربي بوست” أن زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى بيروت لم تتضمن مشروعاً أميركياً نهائياً بشأن القوة التي ستخلف اليونيفيل في جنوب لبنان، بل جاءت في إطار مهمة استطلاعية لاختبار المواقف اللبنانية من الخيارات المطروحة.
تأتي هذه التحركات مع اقتراب انتهاء العمليات الميدانية للقوات الدولية نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2026، وبدء البحث في ترتيبات أمنية بديلة. وتتحرك واشنطن وباريس لإعداد صيغة جديدة تجمع بين مرجعية القرار الدولي 1701 واتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وسط خلافات بشأن طبيعة القوة المقبلة وصلاحياتها وآليات عملها.
ففي حين تعطي المقاربة الأميركية أولوية لآلية التحقق من ، يتمسك لبنان بضمانات واضحة للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، وباستمرار وجود دولي يواكب الجيش اللبناني. وبالتوازي مع الدور الفرنسي في صياغة القرار المرتقب، تشهد بيروت تحركات عربية تقودها السعودية وقطر لمواكبة المرحلة المقبلة ودعم مؤسسات الدولة.
ماذا حمل والتز إلى بيروت؟
كشفت مصادر مطلعة على لقاءات مايك والتز مع المسؤولين اللبنانيين أنه لم يقدم خلال اجتماعاته في بيروت تصوراً مكتمل العناصر للقوة التي يمكن أن تخلف اليونيفيل، خلافاً للانطباعات التي سادت عقب الزيارة. وأوضحت أن مهمته اتخذت طابعاً استطلاعياً لتحديد المواقف اللبنانية واختبار فرص التوصل إلى تفاهم سياسي قبل صياغة مشروع قرار دولي.
خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، تركز النقاش على 3 ملفات: مستقبل الوجود الدولي بعد اليونيفيل، والدور الأمني للجيش اللبناني، والآليات المطلوبة لتنفيذ اتفاق الإطار، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح.
بحسب المصادر، شدد عون على رفض أي ترتيبات تؤدي إلى فراغ أمني في الجنوب، مؤكداً حاجة لبنان إلى استمرار الغطاء الدولي. وأوضح أن الجيش لا يستطيع تحمُّل مسؤوليات إضافية من دون توفير الدعم العسكري واللوجستي والمالي اللازم.
كما أبلغ الرئيس اللبناني المسؤول الأميركي أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية لأي ترتيبات جديدة، وأن مرحلة ما بعد اليونيفيل يجب ألا تؤدي إلى تقليص الالتزامات الدولية تجاه لبنان. ورفض تحميل الجيش وحده مسؤولية
ارسال الخبر الى: