كندا تراهن على مشاريع بنى تحتية ضخمة للتصدي لهجمات ترامب

بمواجهة هجمات دونالد ترامب، تطلق كندا سلسلة من مشاريع البنى التحتية الكبرى من مرافئ وطرقات عامة ومناجم وخطوط أنابيب، ساعية إلى تنويع اقتصادها للخروج من اعتمادها على السوق الأميركية وتفادي أزمة اقتصادية. وكشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ليلة انتخابه في إبريل/نيسان الماضي، عن خطته لإعادة إطلاق اقتصاد بلاده معلناً أمام مناصري حزبه الليبرالي لنبنَ ونبنِ، في تحوير لشعار الرئيس الأميركي الشهير بشأن النفط لنحفر ونحفر، واعداً بإحداث أكبر تحول في الاقتصاد الكندي منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة في أواخر أغسطس/آب الماضي، إنشاء مكتب خاص أطلقت عليه اسم مكتب المشاريع الكبرى، مكلف الإشراف على هذه الخطط، وذلك بعد إمرار قانون حظي بتأييد واسع، يخولها تسريع مشاريع بناء الأمة. وسيكشف المكتب خلال الأيام المقبلة قائمة المشاريع ذات الأولوية. وانطلقت هذه السياسة الجديدة من التدهور المفاجئ في العلاقة مع الولايات المتحدة عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام.

وكان للرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس على كندا وتهديداته بضمها، وقع الصدمة في بلد تشكل الدولة الوحيدة المجاورة له إلى الجنوب شريكه الاقتصادي الأول. ويعتزم كارني الذي انتخب بناء على وعد بالتصدي لترامب، تحريك المشاريع الكبرى، وفي الوقت نفسه تنويع شركاء بلاده الاقتصاديين ولا سيما بالتقرب من أوروبا.

اقتصاد في خطر

وصرح كارني أواخر أغسطس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، أن حكومتنا بصدد تخصيص 500 مليار دولار للاستثمار في بنى تحتية، من بينها مشاريع طاقة ومرافئ، خلال زيارة لألمانيا تم خلالها توقيع اتفاق لتعزيز التعاون في مجال المواد الخام الرئيسية بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة. ورأى خبير الطاقة في منتدى السياسة العامة جاي كوسلا أن كندا حالياً في لحظة مفصلية، مضيفاً: نعرف أن اقتصادنا في خطر.

كندا تلغي الرسوم المضادة على منتجات أميركية تطبيقاً لاتفاقية نافتا

وأوضح الموظف الحكومي السابق لوكالة فرانس برس، أن خطة المشاريع هذه ما كانت ممكنة لولا سياسة ترامب، معتبراً أن الرئيس الأميركي منح