مصر تراهن على دول الآسيان لتعويض خسائر النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات

في ظل الضغوط المتزايدة على الاقتصاد المصري وتراجع عدد من أهم مصادر النقد الأجنبي، تتجه القاهرة إلى توسيع دوائر شراكاتها الاقتصادية خارج الأطر التقليدية، بحثاً عن أسواق جديدة قادرة على استقطاب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على الاقتصاد المحلي.

وتعكس المشاركة المصرية في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان) تحولاً يتجاوز الحضور الدبلوماسي، إذ تسعى القاهرة إلى تحويل علاقاتها مع التكتل الآسيوي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية أوسع، تستفيد من النمو المتسارع الذي تشهده اقتصادات المنطقة وموقعها في سلاسل التجارة العالمية.

وكشفت مصادر حكومية واقتصادية لـعربي بوست أن التحركات المصرية استهدفت الترويج للفرص الاستثمارية، وفتح قنوات جديدة للتعاون في مجالات التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب توظيف هذا الانفتاح الاقتصادي لتعزيز الحضور المصري في ملفات سياسية وإقليمية تحظى بأولوية لدى القاهرة.

تعويض تراجع موارد النقد الأجنبي

لم تقتصر مشاركة مصر في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان) على الحضور السياسي، بل جاءت في إطار تحرك اقتصادي يستهدف استغلال التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مع إعادة تشكيل الشراكات الدولية والاعتماد بصورة أكبر على التكتلات الاقتصادية الكبرى، بحسب ما أكده مصدر حكومي مصري لـعربي بوست.

وأوضح المصدر أن القاهرة تعمل على تنويع شركائها الاقتصاديين، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الشركاء التقليديين في الغرب بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا، أو على التعاون الاستثماري مع الصين، معتبرة أن اقتصادات جنوب شرق آسيا توفر فرصاً واعدة لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد، يمكن أن تمتد أيضاً إلى ، في مقدمتها القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة.

وأضاف أن المباحثات التي قادها وزير الخارجية بدر عبد العاطي ركزت على جذب رؤوس الأموال، وزيادة الصادرات المصرية، وتعميق التصنيع المشترك، إلى جانب بحث إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مصر ورابطة الآسيان، ما يسمح بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده دول التكتل.

في هذا السياق، حرصت القاهرة على الترويج للفرص الاستثمارية التي توفرها، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع