ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات

في خطوة من شأنها إثارة توتر إضافي مع الشركاء التجاريين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يدرس رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، في محاولة لحماية صناعة السيارات الأميركية وتحفيز الاستثمار المحلي. وجاءت تصريحات ترامب، اليوم الخميس، خلال مراسم توقيع في البيت الأبيض لإلغاء تشريعات ولاية كاليفورنيا التي كانت ستحظر بيع السيارات العاملة بالبنزين بحلول عام 2035، وهو ما اعتبره انتصاراً طال انتظاره من قبل بعض شركات صناعة السيارات وشركات النفط التي اعتبرت هذه القوانين غير قابلة للتحقيق.

ونقلت بلومبيرغ عن ترامب قوله في كلمته: قد أرفع هذه التعرفة في المستقبل القريب.. كلما ارتفعت الرسوم، زادت احتمالية بناء المصانع هنا. وأشار إلى خطة جنرال موتورز لاستثمار أربعة مليارات دولار في مصانعها داخل الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين تفادياً لدفع رسوم جمركية مرتفعة. وقد أثرت تصريحات ترامب فوراً على أسهم شركات السيارات الكبرى، إذ تراجعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 1.5%، وفورد بنسبة 1.7%، وستيلانتيس (الشركة المصنعة لسيارات جيب) بنسبة 1.9%.

وتأتي هذه التصريحات بعد أكثر من أسبوع على قراره مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم إلى 50%. كما يسابق ترامب الزمن للتوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة قبل الموعد النهائي في 9 يوليو المقبل، حين تدخل الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ. في الوقت نفسه، ألغى ترامب عبر قانون جديد جميع السياسات البيئية التي كانت تسمح لكاليفورنيا بوضع معايير انبعاثات أكثر صرامة من المعايير الفيدرالية، والتي كانت تفرض تدريجياً زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، وصولاً إلى الحظر التام للسيارات التقليدية بحلول 2035.

وقال ترامب خلال التوقيع: اليوم ننقذ صناعة السيارات الأميركية من التدمير من خلال إنهاء تفويض كاليفورنيا الخاص بالمركبات الكهربائية. وأكد أن تمرير الكونغرس هذا الإلغاء يجعله أكثر ديمومة من مرسوم رئاسي. والسياسات البيئية الصارمة التي فرضتها كاليفورنيا سابقاً استندت إلى قانون الهواء النظيف لعام 1970، الذي منحها الحق في وضع معايير خاصة للانبعاثات. لكن إدارة ترامب ألغت هذه الامتيازات، ما تسبب في جدل واسع بين أنصار حماية البيئة