ترامب يلتقي باول ومسؤول بالفيدرالي يلمح إلى إمكانية خفض الفائدة

أعلن مكتب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أن الأخير اجتمع، اليوم الخميس، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لمناقشة التطورات الاقتصادية، بما يشمل النمو والتوظيف والتضخم. وأوضح البيان أن اللقاء جرى بدعوة من الرئيس الأميركي، مؤكدا أن باول لم يشارك توقعاته بشأن السياسة النقدية، وأنه شدد فقط على أن المسار المستقبلي للفائدة سيعتمد كليا على المعطيات الاقتصادية وما تعكسه تلك البيانات من مؤشرات حول اتجاهات السوق. وانتقد الرئيس الأميركي باول مرارا، وكان هو من رشحه للمنصب خلال ولايته الأولى، وأعاد بعدها الرئيس الديمقراطي جو بايدن ترشيحه لولاية ثانية، وقال ترامب إنه يريد أن يترك باول منصبه.

وجاء في البيان: قال الرئيس باول إنه هو وزملاءه في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة سيحددون السياسة النقدية، مثلما يقتضي القانون، لدعم الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، وسيتخذون تلك القرارات بناء على تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي فقط. وفي الآونة الأخيرة، قال ترامب، الذي هاجم باول بسبب قرار البنك المركزي عدم خفض تكاليف الاقتراض، إنه لا يعتزم إقالة باول. لكن ذلك الاحتمال أثار قلق الأسواق المالية التي تعتمد على قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على القيام بعمله دون تدخل سياسي.

ما مصير رسوم ترامب الجمركية بعد القرار القضائي ضدها؟

وفي السياق، قال رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، إن البنك المركزي الأميركي قد يجد نفسه في موقع يسمح بخفض أسعار الفائدة، إذا ما جرى التراجع عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في الثاني من إبريل/ نيسان. وأضاف غولسبي، الذي يُعد أحد الأعضاء المصوتين في لجنة السياسة النقدية لهذا العام، أن إزالة الرسوم الجمركية ستحفز بيئة اقتصادية أكثر استقرارا، وتسهم في خفض التضخم دون المساس بالتوظيف. والشهر الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على غالبية الدول، وفرض تعرفات أكبر على عشرات من الشركاء التجاريين، لكنه عاد وعلقها موقتا بعد بضعة أيام لإتاحة إجراء محادثات تجارية.

وقضت محكمة أميركية