ترامب في 100 يوم يعيد الأسواق العالمية قرنا إلى الوراء

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مائة يوم له في البيت الأبيض سياساته الخاصة عبر أوامر تنفيذية أشبه بقرارات الحرب، بدءاً من فرض رسوم جمركية شاملة على حلفاء واشنطن وخصومها، ولا سيما الصين التي طاولتها قيود تجارية شرسة، مروراً بمحاولات السيطرة على المعادن والممرات الملاحية الحيوية العالمية، وصولاً إلى حد نزع استقلالية البنك الفيدرالي الأميركي والتدخل في سياسته النقدية، الأمر الذي أثار فزع المستثمرين الذين اندفعوا إلى تخفيف وزن استثماراتهم في الأسهم والأصول الدولارية، ما كانت له انعكاسات سلبية على الأسواق التي شهدت موجات متكررة من البيع العنيف في معاملات شبيهة بما حدث خلال الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا في 2020 والأزمة المالية العالمية في 2008 مروراً بصدمة 1987 وصولاً إلى انهيار الأسواق قبل ما يقرب من مائة عام في 1929 والتي مثّلت بداية الكساد الكبير في الولايات المتحدة وأزمة اقتصادية عالمية قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.

كرّر ترامب في اليوم الأول من ولايته الثانية التي بدأت في العشرين من يناير/كانون الثاني 2025 أنّ الله أنقذه من محاولة اغتيال في 13 يوليو/تموز في بنسلفانيا حتى يتمكن من جعل أميركا عظيمة مجددا رافعاً شعار أميركا أولاً، لكنّ الكثير من المحليين يرون أن قرارات ترامب وسياسته تضعف كثيراً الاقتصاد الأميركي وتدفعه إلى حافة الخطر، ولا سيما أنها تنهي عصر الهيمنة المالية الأميركية بالابتعاد أكثر عن الدولار، وسط تأجج الحرب التجارية العالمية وتصاعد الحمائية بين الاقتصادات الكبرى.

وتشتعل التوترات التجارية بين أميركا والصين أكبر اقتصادين في العالم، إذ فرض ترامب في البداية منذ عودته إلى البيت الأبيض رسوماً جمركية على الواردات من الصين بسبب دورها المزعوم في سلسلة توريد مخدر الفنتانيل بنسبة 20%، وبعدها أضاف رسوماً أخرى بسبب ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، واستمر في رفعها بالتدريج، إلى أن وصلت إلى 145% على العديد من السلع الصينية، مضافة إليها رسوماً جمركية من الإدارات السابقة، وردت الصين على ذلك برفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%، فضلاً عن إجراءات أخرى أكثر تأثيراً