ترامب يضاعف رسوم استيراد الصلب حماية استراتيجية أم عبء تضخمي

تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //

في خطوة تُعيد نغمة “الحماية الاقتصادية” إلى صدارة المشهد الأميركي، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، بعد أن كانت 25% منذ ولايته الرئاسية الأولى.

وجاء الإعلان خلال خطاب له من مصنع تابع لشركة “يو إس ستيل” في ولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات الصناعية الرئيسية التي تشكل ثقلاً انتخابيًا ومركزًا رمزيًا لصناعة الصلب الأميركية.

وقال ترامب أمام حشد من العمال: “سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب، ولن يفلت أحد من ذلك.

هذه الخطوة ستحمي صناعتنا وتجعلها أكثر قدرة على الصمود”. وحرص على التذكير بأن الرسوم السابقة ساهمت في إنقاذ مصانع مهددة بالإغلاق، وعلى رأسها المصنع الذي وقف فيه أثناء إلقاء كلمته.

بين البعد السياسي والجدوى الاقتصادية

القرار، الذي لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، يُقرأ سياسيًا كجزء من استراتيجية ترامب لتعزيز صورته كحامٍ للعمال والصناعات الأميركية التقليدية، خاصة في ولايات تعتبر ساحة تنافس انتخابي محتدمة، لكنه في الوقت نفسه يثير نقاشًا اقتصاديًا واسعًا حول جدواه، في ظل تحذيرات من تداعيات محتملة على كلفة الإنتاج المحلي في قطاعات تعتمد على الصلب كعنصر أساسي.

وكان ترامب قد تبنّى سياسة تجارية حمائية مماثلة خلال ولايته الأولى، مستهدفًا حلفاء وخصوماً تجاريين على حد سواء، من خلال فرض رسوم على سلع أساسية مثل الألمنيوم والسيارات.

ومع عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، بدا أن تلك السياسة ستُستأنف بزخم أكبر، خصوصاً مع تراجع القدرة التنافسية لبعض الصناعات الأميركية واحتدام التوترات في التجارة الدولية.

شراكات قيد الاختبار

وفي سياق الخطاب ذاته، شدد ترامب على “ضمان بقاء شركة يو إس ستيل تحت السيطرة الأميركية”، رغم الصفقة الجارية مع شركة “نيبون ستيل” اليابانية.

وأكد أنه “لن تكون هناك عمليات تسريح للموظفين، ولا تعاقدات خارجية”، في محاولة لطمأنة القاعدة العمالية ولتأكيد أن هذه الشراكة لن تمس بـ”السيادة الصناعية”.

لكن مراقبين يرون أن هذا النوع من التدخلات السياسية في صفقات تجارية كبرى يرسل إشارات غير مطمئنة للأسواق، وقد يُقوّض