ترامب يستغل إغلاق الحكومة لإعادة تشكيل الإدارة فصل موظفين وتقشف

يدخل إغلاق الحكومة الأميركية مرحلة جديدة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية خطرة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه في البيت الأبيض عن خطط سريعة لاستغلال التعطيل لفرض تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة الفيدرالية. ويبدو أن الإدارة الأميركية تسعى لتحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة رسم دور الحكومة، عبر تقليص البيروقراطية ووقف مشاريع ضخمة والضغط على الديمقراطيين لانتزاع تنازلات سياسية مؤلمة.

وتتجاوز الأزمة الحالية مجرد خلاف تقني حول الموازنة، لتتحول إلى معركة حول هوية الدولة الفيدرالية ومستقبل الخدمات العامة في الولايات المتحدة. وبينما يصر ترامب على استخدام إغلاق الحكومة سلاحاً لإعادة تشكيل الجهاز الحكومي، يراهن الديمقراطيون على تحميل الجمهوريين كلفة سياسية باهظة. لكن ما بين ضغوط الشارع وانقسامات الكونغرس، تبقى الحقيقة أن ملايين الأميركيين سيدفعون الثمن المباشر لتعطيل مؤسسات الدولة.

واللافت كان ما نقلته بلومبيرغ، اليوم الأربعاء، عن كشف مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض راسل فاوغت أمام مشرعين جمهوريين أن بعض الوكالات الفيدرالية ستبدأ خلال يومين بإنهاء عقود عدد من الموظفين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة في تاريخ الإغلاقات الحكومية الأميركية. كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بدورها، أن عمليات الصرف وشيكة جداً، لكنها رفضت تحديد الوكالات أو المناصب المستهدفة. ويأتي هذا التوجه ضمن خطة إدارة ترامب لتقليص حجم الدولة الفيدرالية، مستغلة الجمود السياسي في الكونغرس.

ضرب مشاريع البنية التحتية والطاقة

في موازاة ذلك، أعلن البيت الأبيض وقف تمويلات فيدرالية بقيمة 18 مليار دولار كانت مخصصة لمشاريع بنية تحتية كبرى في نيويورك، تشمل مشروع مترو الشارع الثاني ونفق هدسون، ما اعتُبر ضربة مباشرة للزعيمين الديمقراطيين تشاك شومر وهاكيم جيفريز.

إغلاق الحكومة الأميركية.. كيف يحدث ولماذا؟

كما كشف فاوغت عن نية الإدارة اقتطاع 8 مليارات دولار من مشاريع الطاقة المتجددة في ولايات صوّتت لصالح كامالا هاريس في انتخابات 2024، في رسالة سياسية واضحة بأن ترامب يستهدف ما وصفه بـالأولويات الديمقراطية.

إغلاق الحكومة وسط مواجهة سياسية حادة

رغم تأكيد نائب الرئيس جي دي فانس