ترامب يخسر معركته أمام البنك الفيدرالي

بإعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قرار خفض سعر الفائدة بنسبة ضعيفة بلغت 0.25% مساء يوم الأربعاء، تحول قرار البنك إلى معركة ساخنة ليس فقط على المستوى الاقتصادي والمالي، بل على المستوى السياسي والحزبي.

خصوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الحزب الديمقراطي استثمروا القرار المتوقع إلى حد كبير في معاودة الهجوم على البيت الأبيض، وسارعوا بإهالة التراب على سياسة ترامب الاقتصادية والتجارية التي أربكت الأسواق، وأوقفت خطط تراجع معدل التضخم إلى 2%، وأدت إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالعجز المالي والرسوم الجمركية والإغلاق الحكومي، والأهم أنها أرهقت الأسرة الأميركية ورفعت كلفة المعيشة.

من بين هؤلاء، كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب بريندان بويل الذي رأى أن خفض الفائدة 0.25% للمرة الثالثة خلال العام الجاري هو دليل على أن اقتصاد ترامب في حالة يرثى لها، وأن الفيدرالي يشعر بقلق حقيقي من ضعف سوق العمل، وأن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس لا تزال تغذي التضخم وتزيد كلفة المعيشة.

ترامب هو الآخر راح يهيل التراب مجدداً على قرار خفض سعر الفائدة الأخير وينتقده بشدة قائلاً إنّ البنك الفيدرالي يقتل النمو بتردده

حتى داخل صفوف الجمهوريين في الكونغرس، ساد خطاب متناقض تجاه قرار الفيدرالي، بخاصة من ناحية نسبة الخفض التي لا تكفي من وجهة نظرهم لرفع الأعباء عن كاهل الشركات الصغيرة والأسر الريفية المتضررة من الرسوم الجمركية والحروب التجارية.

ترامب هو الآخر راح يهيل التراب مجدداً على قرار خفض سعر الفائدة الأخير وينتقده بشدة قائلاً إنّ البنك الفيدرالي يقتل النمو بتردده، مكرراً انتقاداته لرئيس الفيدرالي جيروم باول المتعنت والضعيف حسب وصفه. وقال إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة جاء محدودا وكان بالإمكان خفضه بقدر أكبر وبنسبة لا تقل عن نصف في المائة.

الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة الأميركية ربع نقطة وللمرة الثالثة

السجال حول القرار الأخير للبنك الفيدرالي لم يتوقف على الداخل الأميركي سواء بين الساسة أو البنوك والمؤسسات المالية ومستثمري وول ستريت، بل انتقل إلى أسواق