ترامب يتمسك بالرسوم وسط أزمات الاقتصاد الأميركي

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إبريل/نيسان الماضي عن الرسوم الجمركية التي قلبت التجارة العالمية رأسًا على عقب، ووعد بأن الوظائف والمصانع ستعود إلى الولايات المتحدة بقوة. وأكد أن فرض الضرائب على الواردات سيفتح الأسواق الأجنبية ويكسر الحواجز التجارية، مما سيؤدي إلى خفض الأسعار للأميركيين. إلا أن الواقع لم يسر وفق الوعود، إذ اضطر ترامب إلى التحرك لاحتواء الأضرار الاقتصادية والسياسية الناتجة عن هذه السياسات.

في البيت الأبيض، أعلن ترامب عن حزمة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار لدعم المزارعين الأميركيين الذين تضرروا بشكل كبير من جراء سياساته التجارية. وتواصل الرسوم الجمركية فرض ضغط تصاعدي على الأسعار، ما وضع إدارته في موقف دفاعي أمام القلق الشعبي المتزايد بشأن تكاليف المعيشة. ومن المقرر أن يتوجه الرئيس إلى ولاية بنسلفانيا لإلقاء أول خطاب ضمن سلسلة من الخطب التي تصفها الإدارة بأنها مخصصة لمعالجة مشكلة القدرة على تحمّل التكاليف، وهي المشكلة التي وصفها ترامب الأسبوع الماضي بأنها أكبر عملية خداع ابتكرها الديمقراطيون، وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

الصين تتأقلم... والوظائف لا تعود

في المقابل، نشرت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمنافس الرئيسي للولايات المتحدة، بيانات تظهر أنها لا تزال تحقق فائضًا تجاريًا قياسيًا مع بقية دول العالم، رغم تقلص تجارتها مع واشنطن. وتشير هذه الأرقام إلى أن بكين تتكيف بسرعة مع عالم أصبحت فيه الولايات المتحدة مكانًا أكثر صعوبة لممارسة الأعمال. ورغم وعود ترامب، لا توجد حتى الآن مؤشرات على عودة واسعة النطاق للوظائف الصناعية التي فقدتها المدن والبلدات الأميركية خلال عقود من الأتمتة والعولمة. ومع اقتراب الذكرى الأولى لتوليه منصبه، يواصل ترامب التأكيد أن قراره بفرض أعلى رسوم جمركية منذ عام 1930 سيؤتي ثماره قريبًا، فيما يحمّل سلفه جو بايدن مسؤولية كل أزمة اقتصادية وهي حجة تضعف تدريجيًا بمرور الوقت.

تضخم مرتفع وتراجع في الوظائف الصناعية

يجد ترامب نفسه اليوم في وضع مشابه لما كان عليه بايدن في مطلع عام 2024: يخبر الأميركيين أن اقتصادهم بخير، في حين لا يشعر كثيرون