ترامب يتبجح بعدوان على إيران فليدفع الثمن

| د. رعد هادي جبارة

بعد انتهاء ما عُرف بـ«حرب الاثني عشر يومًا» بين إيران والولايات المتحدة (وبمشاركة إسرائيل)، اعترفت القيادة الأمريكية علنًا بأنها هي التي أمرت بشنّ الهجمات الجوية على المنشآت النووية الإيرانية وقامت بقيادتها وتوجيهها وتزويد الكيان بالأسلحة اللازمة لشن الهجمات على إيران.

وبالأمس -أيضاً- صدرت تصريحات رسمية من الرئيس الأمريكي بمسؤوليته الكاملة عن الهجوم الصهيوني وقيادته له شخصيا.

وسبق أن قال مسؤولون في وزارة الدفاع (البنتاغون) إن القوات الأمريكية استخدمت طائرات من طراز F-35 وB-52، إضافة إلى قنا،بل خارقة للتحصينات، لضرب منشآت نووية إيرانية تحت الأرض مثل موقعي نطنز وفوردو ، وغيرهما.

والرئيس الأمريكي نفسه تفاخر في أكثر من مناسبة بأن هذه العملية كانت “ضرورية” — حسب زعمه — لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ووصفها بأنها “ضربة ناجحة ودقيقة” أعادت البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء!.

من الناحية القانونية، فإن هذا الاعتراف العلني يعني أن الولايات المتحدة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن العملية العسكرية والعدوان المتعمد على منشآت مدنية. ومع ذلك، حاولت واشنطن تبرير القصف بأنه دفاع وقائي ضد “تهديد وشيك”!!

لكن هذا التبرير مرفوض في القانون الدولي، لأن المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة لا تجيز استخدام القوة إلا إذا تعرّضت الدولة لهجوم مسلح فعلي من دولة أخرى، أو حصلت على تفويض صريح من مجلس الأمن ، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

لذلك؛ يُعدّ القصف الأمريكي لإيران عملاً عدوانياً غير مشروع ضد سيادة دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً صريحاً للمادة (2/4) من الميثاق التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.

أما من جانب إيران، فقد ردّت دبلوماسيًّا على هذا العدوان بتقديم شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، طالبةً الاعتراف بالولايات المتحدة وإسرائيل كمعتديتين في النزاع الأخير. كما دعت طهران إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة “العدوان العسكري المنسّق” ضد أراضيها. وقد عقد المجلس -سابقا-فعلاً جلسة طارئة بناء على الطلب الإيراني، ناقش خلالها الوضع الأمني في المنطقة.

ولكن