ترامب يعيد فتح معركة الفيدرالي بالمحاولة مجددا لإقالة ليزا كوك

واشنطن تعيد إشعال معركة استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من بوابة ليزا كوك المستهدفة منذ أشهر. فبعدما أوقف القضاء الأميركي المحاولة الأولى لإقالتها، عاد الرئيس دونالد ترامب لفتح الملف من جديد، ملوّحاً بإبعاد حاكمة البنك المركزي على خلفية اتهامات لم تُثبت أمام القضاء تتعلق باحتيال مزعوم في قروض عقارية. وبحسب رسالة قالت وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة، إنها اطلعت عليها، أبلغ البيت الأبيض كوك بأنّ ترامب يدرس إقالتها، ومنحها مهلة حتى 26 أغسطس/ آب الجاري للردّ على الاتهامات التي وجهتها إليها الإدارة الأميركية.

وتعيد هذه الخطوة المواجهة إلى نقطة شديدة الحساسية بالنسبة إلى استقلال الاحتياطي الفيدرالي، إذ سبق للمحكمة العليا الأميركية أن سمحت للمسؤولة ليزا كوك بالبقاء في منصبها مؤقتاً، في قرار صدر بأغلبية 5 قضاة مقابل 4 في يونيو/ حزيران، بعدما اعتبرت أن ترامب لم يمنحها الإخطار الكافي والفرصة للرد قبل محاولة إبعادها. وتشير الرسالة الجديدة، الموقعة من مدير شؤون الموظفين في البيت الأبيض دان سكافينو، إلى قرار المحكمة، وتؤكد أن أمام كوك الآن فرصة للرد على الاتهامات، في خطوة تبدو بمثابة إعادة تشغيل رسمية لمسار الإقالة. في المقابل، رفض محامي ليزا كوك المستهدفة، آبي لويل، الاتهامات مجدداً، مؤكداً أن موكلته ستواصل الطعن في محاولة إقالتها. وقال إن المزاعم لا أساس لها كما كانت قبل عام عندما حاول ترامب للمرة الأولى إبعادها، معتبراً أن القضية تمثل تدخلاً في استقلال الاحتياطي الفيدرالي.

وتتهم إدارة ترامب ليزا كوك بأنها قدّمت منازل في ولايتي ميشيغن وجورجيا على أنها مساكن رئيسية عند الحصول على قروض عقارية في عام 2021، بما أتاح لها، وفقاً للاتهامات، الحصول على شروط تمويل أكثر ملاءمة. لكن هذه الاتهامات لم تُختبر أمام محكمة، كما لم تُوجّه إلى كوك أي تهم بارتكاب مخالفات. وكانت كوك قد وصفت المزاعم في السابق بأنها لا أساس لها، واتهمت خصومها بالاعتماد على مقتطفات منتقاة وغير مكتملة من الوثائق.

وفي رسالتها الجديدة، تصف الإدارة الأميركية ما تعتبرها مخالفات ليزا كوك بأنها إهمال جسيم، معتبرة