ترامب يخسر معركة التضخم ارتفاع الأسعار يتصدر مصادر قلق الأميركيين

يشهد الاقتصاد الأميركي ضغوطاً تضخمية متواصلة تربك توقعات المستهلكين وتلزم الإدارة الأميركية بمواجهة أحد أعقد تحدياتها منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. فأسعار الغذاء والإيجارات والطاقة ترتفع بوتيرة لا تتسق مع وعود التهدئة التي تروج لها الإدارة، بينما تتآكل القدرة الشرائية للأسر بسرعة تفوق التحسن الاسمي في الدخل. وتتزايد المؤشرات على أن الولايات المتحدة تدخل عام 2026 وسط ضغوط معيشية أشد مما توقعته الأسواق، بعدما أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ونتائج استطلاع رأي أجرته هارفارد، الاثنين، أنّ معركة التضخم لا تزال بعيدة عن الحسم.

وكشف مسح توقعات المستهلكين لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الصادر في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن تدهور ملحوظ في الأوضاع المالية للأسر الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي أكد فيه استطلاع رأي (أجراه مركز الدراسات السياسية في جامعة هارفارد، ومؤسسة هاريس للاستطلاعات، ومؤسسة هاريس إكس للبحوث)، الذي نشر في اليوم ذاته، أن 57% من الناخبين يرون أن الرئيس ترامب يخسر معركة السيطرة على الأسعار. وتأتي هذه النتائج في توقيت بالغ الحساسية، إذ تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي بدأ أمس ويختتم أعماله اليوم الأربعاء وما قد يصدر عنه من توجيهات بشأن أسعار الفائدة ومسار السياسة النقدية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تتوقع الأسواق خفضا لأسعار الفائدة رغم استمرار الضغوط التضخمية.

وكشف مكتب إحصاءات العمل الأميركي في تقريره الصادر 28 نوفمبر 2025 عن استمرار الضغوط التضخمية بوتيرة أعلى من توقعات السوق، إذ ارتفع التضخم العام إلى 3.6% فيما صعد التضخم الأساسي إلى 3.9%، وهو مستوى يتجاوز متوسط عامي 2023 - 2024. وتظهر الجداول التفصيلية الصادرة عن المكتب أن محركات الارتفاع باتت أكثر انتشارا، حيث قفزت الإيجارات بنسبة 6.2%، وارتفعت أسعار الغذاء 4.8%، كما سجلت السلع المعمرة المتأثرة بالرسوم الجمركية زيادة قدرها 5.3%.

ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية الأميركية قبل قرار المحكمة العليا

ترامب يخسر معركة التضخم

وكشفت نتائج الاستطلاع أن