ترامب يعدل مساره الاقتصادي تصحيح اضطراري بشأن الرسوم والهجرة

تشهد السياسة الاقتصادية للبيت الأبيض لحظة تحول لافتة، بعدما اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعديل مسار عدد من أدواته الرئيسية وفي مقدمتها الرسوم الجمركية وسياسات الهجرة، وذلك تحت وطأة ضغوط اقتصادية داخلية تزايدت حدتها خلال الأسابيع الماضية. فارتفاع أسعار الغذاء، وتراجع القدرة الشرائية، وخسارة الجمهوريين انتخابات فرعية حساسة، كلها عوامل دفعت الإدارة إلى اتخاذ سلسلة خطوات بدت أقرب إلى تصحيح اضطراري منه إلى تحول استراتيجي. هذه الخطوات شملت إعفاءات واسعة للسلع الغذائية والزراعية، وتخفيفاً مفاجئاً في نبرة ترامب تجاه الهجرة الماهرة، بعدما كان قد اتخذ موقفاً متشدداً خلال الأشهر الماضية. وقالت واشنطن بوست، إن هذه التحولات جاءت نتيجة مزيج من ضغوط السوق وغضب المستهلكين واهتزاز ثقة الناخبين، وهو ما جعل البيت الأبيض يبحث عن مخرج سريع من دون الاعتراف المباشر بخطأ المسار السابق.

مأزق اقتصادي كبير

اعتمد ترامب منذ بداية ولايته الثانية سياسات جمركية واسعة النطاق، قامت على فرض رسوم متبادلة ورفع التكلفة على واردات الغذاء والصناعة، في إطار رؤية حمائية تقول الإدارة إنها قادرة على إعادة التصنيع وتحسين الميزان التجاري. إلا أن نتائج الأشهر الأخيرة أظهرت، بحسب أكسيوس، أن الرسوم تحولت إلى أداة متعددة الاستخدامات تستخدم خارج نطاقها، إذ حاولت الإدارة توظيفها في كل الملفات (من تمويل الإنفاق الداخلي، إلى الضغط على الدول، إلى كبح الأسعار، وصولاً إلى دعم خطة التصنيع). غير أن هذا الاستخدام المفرط والمتناقض جعل السياسة الجمركية بلا وظيفة واضحة.

ومع اتساع الضغوط، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإعفاء عشرات السلع الغذائية والزراعية من الرسوم بما فيها لحوم الأبقار والبن والكاكاو والموز، وذلك في أكبر تراجع عن استراتيجية الرسوم حتى الآن. وجاء هذا القرار، بحسب وسائل إعلام أميركية تحت الضغط المباشر لارتفاع فواتير البقالة واتساع حالة الاستياء الشعبي، خصوصاً أن البيانات أثبتت أن المستهلك الأميركي هو الطرف الذي يتحمل التكلفة المباشرة لهذه الرسوم، وليس الدول الأجنبية كما روجت الإدارة سابقاً.

أستراليا ترحب بخفض ترامب الرسوم الجمركية على اللحوم وتطالب