ترامب يلوح بالقانون الطارئ لإحياء إنتاج النفط الساحلي في كاليفورنيا

مع تفاقم أزمة النفط العالمية الناتجة عن الحرب مع إيران، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدام صلاحيات الحرب الباردة لتمهيد الطريق أمام استئناف إنتاج النفط من السواحل الجنوبية لكاليفورنيا. الخطوة، التي تهدف لتخفيف ضغط أسعار الوقود المرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي، تأتي وسط جدل سياسي وبيئي حول سياسات الطاقة في الولاية.

ويعتزم ترامب قريباً تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي (Defense Production Act) لتجاوز القوانين المحلية وتسهيل منح التصاريح لشركة ستايبل أوفشور (Sable Offshore Corp)، وهي شركة مقرها هيوستن تسعى لاستئناف إنتاج كبير من مجموعة منصات نفطية قبالة سواحل كاليفورنيا. وفق ما نقلت بلومبيرغ عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء، لم يُعلن القرار بعد رسمياً، وسيتولى الرئيس نفسه الإعلان عنه.

ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط سياسية متزايدة على ترامب لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تلعب أسعار الطاقة دوراً رئيسياً في تقييم المواطنين لأداء الحكومة. وتعتمد كاليفورنيا بشكل كبير على النفط الأجنبي، الذي شكّل نحو 61% من واردات مصافي الولاية في العام الماضي. نحو 30% من هذه الإمدادات الأجنبية تمر عبر مضيق هرمز الحيوي، الذي يشهد شللاً شبه كامل نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط والوقود محلياً، مُهدداً نجاحات اقتصادية كان ترامب يتباهى بها أمام الناخبين.

هل يكبح استخدام احتياطات النفط صدمة الأسعار بسبب الحرب؟

في الأيام الأخيرة، حاول ترامب تخفيف المخاوف من الأسعار المرتفعة، مهدداً بـضربات أقوى على إيران إذا أوقفت تدفقات النفط، ووعد بتوفير تأمين بحري حكومي ومرافقة بحرية لتعزيز حركة ناقلات النفط عبر المضيق. لكن هذه الإجراءات لم تتجسد بعد على الأرض، رغم إعلان وكالة التنمية الأميركية الدولية عن نشر التأمين البحري بشكل متدرج.

تفاصيل خطة إنتاج النفط الجديدة

تقدر ستايبل أنها تستطيع ضخ 45 ألفاً إلى 55 ألف برميل يومياً عند استئناف الإنتاج، مع إمكانية الوصول إلى 60 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العقد. إلا أن هذه الكمية تبقى ضئيلة مقارنة بالطلب الأميركي