ترامب يرضخ لـ المحركات تخفيف الرسوم على شركات السيارات

يتنفس قطاع السيارات الضخم في الولايات المتحدة، الصعداء قليلاً، بعد إبداء إدارة الرئيس دونالد ترامب مرونة في تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مطلع الشهر الجاري، وتهدد بارتفاع التكاليف، وبالتالي انعكاسها على مستويات الأسعار والمبيعات.

وتعتزم إدارة ترامب معالجة مسألة تراكم الرسوم على السيارات المستوردة، حيث إن الشركات في القطاع لن تكون مطالبة بدفع رسوم جمركية أخرى على الألومنيوم والصلب، وفق تقرير لـوول ستريت جورنال، كما سيجري إدخال تغييرات تتعلق بتخفيف الرسوم على أجزاء المركبات الأميركية المصنّعة في الخارج.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إن هذه الخطوة ستكون بأثر رجعي، ما يعني إمكانية تعويض شركات صناعة السيارات عن الرسوم التي سددتها بالفعل. وقد دخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المصنعة في الخارج حيز التنفيذ في أوائل إبريل/ نيسان الجاري.

وستُعدل إدارة ترامب أيضاً رسومها الجمركية على قطع غيار السيارات الأجنبية المقرر أن تبلغ 25%، اعتباراً من 3 مايو/أيار المقبل، مما يسمح لشركات صناعة السيارات باسترداد ما دفعته مقابل هذه الرسوم، بما يصل إلى 3.75% من قيمة السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة لمدة عام واحد، على أن ينخفض هذا الاسترداد إلى 2.5% من قيمة السيارة في العام الثاني، ثم يُلغى تدريجياً.

وقالت المصادر إن شركات صناعة السيارات، التي كانت على تواصل شبه يومي مع الإدارة، حصلت على بعض التسهيلات، بينما حصل ترامب على التزامات لتعزيز أهدافه في التصنيع المحلي. وقال وزير التجارة، هاورد لوتنيك، في بيان عبر البريد الإلكتروني قبل توجه ترامب، أمس الثلاثاء، إلى ميشيغان لحضور تجمع انتخابي خارج ديترويت، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه: الرئيس ترامب يبني شراكة مهمة مع مصنعي السيارات المحليين ومع عمالنا الأميركيين العظماء.. هذا الاتفاق يمثل انتصاراً كبيراً لسياسة الرئيس التجارية، إذ يكافئ الشركات التي تصنّع محلياً، ويوفر في الوقت ذاته فرصة للشركات التي تعهدت بالاستثمار في أميركا، وتوسع عملياتها التصنيعية المحلية.

السيارات الفارهة أكبر الخاسرين في حرب ترامب التجارية

ويُعد تخفيف أثر رسوم السيارات