ترامب يثبت جدار الحماية الجمركية بذريعة حظر عمالة السخرة

في خطوة أزالت آخر الشكوك حول استمرار النهج الحمائي للبيت الأبيض، دخلت قرارات واشنطن الجديدة بفرض حزم واسعة من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ممهدة لمرحلة جديدة من التوتر مع أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ومثيرة في الوقت ذاته مخاوف واسعة من موجة تضخم جديدة في الداخل والخارج.

وجاء ذلك عبر وثيقة رسمية ضخمة أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي تتألف من 431 صفحة، كشفت عن تفاصيل تحصيل رسوم جمركية جديدة تراوح بين 10% و12.5% على واردات قادمة من نحو 60 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردت بلومبيرغ الجمعة.

وتهدف هذه القرارات إلى التعويض المباشر عن الرسوم المؤقتة السابقة البالغة 10% والتي انتهت صلاحيتها، مما ضمن استدامة السياسة الجمركية المشددة من دون أي انقطاع زمني، استناداً إلى ذريعة قانونية ترتكز على اتهام الاقتصاديات المستهدفة بالفشل في منع عمالة السخرة والعمل القسري داخل سلاسل الإمداد الخاصة بها.

وقد اعتمدت الإدارة الأميركية هيكلة متدرجة لهذه الرسوم تتماشى مع تقييماتها والاتفاقيات المبرمة، حيث فُرضت تعرفة بنسبة 10% على شركاء رئيسيين مثل كندا والمكسيك وبريطانيا والهند، بينما أُقرت أسقف جمركية راوحت بين 10% و12.5% على واردات الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وسويسرا وكوريا الجنوبية.

جدار الرسوم الجمركية... هكذا يحاصر ترامب العالم بقوانين القرن الماضي

في المقابل، فُرضت نسبة 12.5% كاملة على بضائع عشرات الدول الأخرى مع فتح الباب أمام رسوم تراكمية إضافية. ولتجنب إلحاق ضرر مباشر بالسوق المحلي، تضمنت القرارات استثناءات حذرة للمواد الحيوية التي لا يمكن إنتاجها محلياً أو التي تخضع لرسوم قطاعية مستقلة، كالمواد الغذائية والوقود والأسمدة والسيارات والأدوية، فضلاً عن المنتجات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لشرق أميركا الشمالية.

على الصعيد الدولي، أثارت هذه الخطوة موجة استنكار واسعة، ولا سيما في آسيا وأوقيانوسيا، حيث وصف وزراء تجارة في أستراليا وسنغافورة واليابان هذه التعرفات بأنها غير مبررة وتفتقر إلى السند الاقتصادي، في حين اعتبرتها نيوزيلندا خطوة مخيبة للأمل وإن كانت متوقعة بالنظر إلى البرنامج الانتخابي لترامب.

تهدف هذه