خطة ترامب في مجلس الأمن نحو تشريع الإطباق الأميركي على الشرق الأوسط

لجوء الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن لاعتماد قرار يدعم توجّهها في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة يستهدف في مضمونه اعترافاً دولياً بشرعية الإطباق الأمني والعسكري والإستراتيجي على منطقة الشرق الأوسط.

رغم السعي الأميركي لإضفاء شرعية أممية على خطة ترامب، بما يعيد إلى الأذهان المسار الذي اعتمدته الولايات المتحدة بعد غزو العراق عام 2003، يبقى واضحاً أن المقاربة الأميركية للواقع في غزة تنطلق من توجّه إستراتيجي ثابت يقوم على فرض ما تسمّيه إدارة ترامب “السلام بالقوة “، إذ يستند هذا التوجّه إلى مرتكزات تتضمن عملياً تخلياً فلسطينياً عن حقوق تاريخية ومكتسبة كرّستها الشرعية الدولية منذ عام 1948.

فالهدف الحقيقي من إدراج مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن لا يستهدف تمكين مؤسسات الشرعية الدولية من تولي إدارة النزاع في غزة ومحاولة إيجاد إطار أممي متوازن، بل يمكن توصيفه بأنه محاولة لانتزاع اعتراف دولي، لا سيما من الدول المناوئة للتوجهات الأميركية مثل روسيا والصين، بشرعية الدور الفاعل للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وضمان تكريس واشنطن كمرجعية أولى لإدارة التسويات في المنطقة.

فمن خلال مراجعة مشاريع القرارات التي تمت مناقشتها في مجلس الأمن منذ “طوفان الأقصى” سيجد المراقب أن الولايات المتحدة قد تكفلت بشكل أساسي في إسقاط 6 من 8 فشل مجلس الأمن في اعتمادها. فالواضح في مشاريع القرارات الستة هذه أن الولايات المتحدة لم تخرج عن إطار مقاربة هذه القرارات عن إستراتيجيتها الداعمة للكيان التي ظهرت تستهدف دائماً إظهار التزامها الثابت بالتفوق الإسرائيلي ومنع أي صيغة قد تقيد حرية “تل أبيب” الميدانية، ناهيك بمراعاتها الدائمة لحساباتها الداخلية التي تتعلق بالكونغرس وباللوبيات الصهيونية من دون أن ننسى سعيها الدائم لضمان تفوّقها الدبلوماسي ومحاولة إقصاء المقاربات الأخرى، الروسية والصينية، التي تناقض منظورها الخاص.

في هذا الإطار، يعيدنا هذا الواقع الى دراسة جدوى تمسك الشعب الفلسطيني بالأطر الأممية بشكلها الحالي من أجل تثبيت حقوقه التاريخية.

ففي ظل قدرة الولايات المتحدة على تعطيل عملها كلما تعارضت مع مصالحها، يجد الشعب الفلسطيني نفسه محكوماً في اعتماده على