خطة ترامب لغزة إنهاء للحرب أم تمهيد لوصاية دولية

لم يكن اعتماد مجلس الأمن للخطّة الأميركية الخاصة بقطاع غزّة خطوة تقنية على طريق إنهاء حربٍ استمرّت عامين، بل تحوّلا سياسيا يُعيد تشكيل مركز القرار في القطاع. فالتسوية الجديدة تنقل إدارة الملف من ساحة المواجهة العسكرية إلى صيغة وصاية دولية (سياسية وأمنية) تقودها واشنطن من خلال هيئة يتم الحديث عنها باسم مجلس السلام، وهو إطار يُتوقَّع أن تلعب الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، الدور المركزي فيه، سواء من حيث التمويل أو الرقابة أو القرار.

على الورق، تقترح الخطّة طريقاً للخروج من الحرب: وقف إطلاق النار، إطلاق الأسرى والرهائن، وإطلاق مرحلة إعادة إعمار واسعة. لكنها في الجوهر تنشئ سلطة انتقالية لا تستمد شرعيتها من الفلسطينيين بقدر ما تستند إلى التفويض الدولي، فيما تُقصَى حماس بشكل كامل عن الحكم، وتُعامَل السلطة الفلسطينية باعتبارها مرشّحة للعودة بعد استكمال إصلاحات يُحدِّد المجتمع الدولي شروطها وتوقيتها. وبين الطرفين، يظهر كيان دولي يمتلك سلطة فعلية على الحوكمة والمال والقرار الأمني، وهو ما يجعل إدارة غزّة مُرتهنة عملياً لمعادلات خارجية أكثر مما هي لخيارات داخلية.

سلطة انتقالية لا تستمدّ شرعيتها من الفلسطينيين بقدر ما تستند إلى التفويض الدولي، فيما تُقصَى حماس بشكل كامل

بهذا المعنى، لا تُعيد الخطّة ترتيب البيت الفلسطيني بقدر ما تُعيد رسمه من الخارج. وهي تمنح الولايات المتحدة نفوذاً مباشراً على مستقبل القطاع، في إطار مرحلة انتقالية يمكن أن تتحوّل إلى وضع دائم إذا تعثّرت الشروط أو لم تُستوفَ المعايير الأمنية المطلوبة.

نزع السلاح أولًا.. وإعمار مشروط بالكامل

قلب الخطّة ليس المسار السياسي ولا البعد الاقتصادي، بل نزع سلاح المقاومة. فالقوّة الدولية التي يمنحها القرار تفويضاً حتى نهاية 2027 ليست قوّة فصل تقليدية، بل جهاز أمني متعدّد الجنسيات مُكلَّف بمراقبة الحدود والمعابر، وتفكيك القدرات العسكرية للفصائل، وعلى رأسها حماس، وتدريب شرطة فلسطينية جديدة وفق معايير دولية، والإشراف على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال.

كلّ خطوة في إعادة الإعمار، من فتح المعابر إلى تشغيل الخدمات والمشاريع الكبرى، ستكون مرتبطة بتقارير أمنية دورية تُرفع إلى مجلس الأمن.