هل تراجعت مصر عن الصدارة الإقليمية توتر في العلاقات مع واشنطن والخليج يثير التساؤلات

تزايد الحديث في وسائل الإعلام المصرية خلال الفترة الأخيرة عن وجود تغيّرات مفصلية تضرب علاقات القاهرة بعدد من العواصم الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج، وسط تحليلات تُرجع هذه التوترات إلى مواقف سياسية مصرية وصفت بـالصادمة بالنسبة لحلفائها التقليديين.

رفض التهجير وملف اليمن.. بداية الفتور مع واشنطن

من أبرز محطات الخلاف بين القاهرة وواشنطن كان رفض مصر المشاركة في الحملة الجوية الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، ورفضها تمرير مقترحات تتعلق بترحيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وهي مواقف اعتبرتها واشنطن خروجًا عن خط سياساتها الإقليمية؛ وقد تُرجِم ذلك الفتور بتراجع حفاوة استقبال القيادة المصرية في البيت الأبيض، حيث لم يُدعَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى زيارة واشنطن في ولاية ترامب الثانية، بينما نُظر إلى دعوة الرئيس السوري بشار الأسد -رغم ماضيه المعقّد- كإشارة إلى إعادة ترتيب الأولويات الأميركية.

في سياق موازٍ، برزت مؤشرات واضحة على تراجع مكانة مصر في أجندات دول الخليج، التي كانت تاريخيًا تدعم القاهرة بمساعدات مالية سخية بلغت أكثر من 45 مليار دولار منذ عام 2013، غير أن هذه الدول، وفقًا لتحليلات مراقبين، باتت أكثر انجذابًا نحو دول مثل لبنان وسوريا التي تحتاج إلى إعادة إعمار هائلة، وتُظهِر -على الأقل ظاهريًا- استعدادًا أكبر لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية.

هذا التحول لا يُفسّر فقط بالعامل الاقتصادي، بل أيضا بنقلة نوعية في تفكير العواصم الخليجية التي باتت ترى نفسها مركزًا جديدًا للقرار العربي، متجاوزة الدور التقليدي لمصر كقائد طبيعي للنظام الإقليمي.

رغم تراجع الاهتمام الدولي والإقليمي بالدور المصري مؤخرًا، فإن كثيرًا من المصريين لا يزالون يرون في بلادهم رقمًا صعبًا في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي، ولا سيما في ملفات مثل غزة أو قضايا البحر الأحمر، ويعتبر مراقبون أن القاهرة لم تكن على الجانب الخطأ في رفضها للانخراط في سياسات لم تتوافق مع مصالحها القومية، حتى وإن أدى ذلك إلى فتور علاقاتها مع بعض الحلفاء.

وقد ظهرت بوادر لمحاولات مصر إعادة تموضعها الإقليمي من خلال فتح قنوات