هل تراجعت الحكومة المغربية عن خطة خفض دعم سعر غاز الطهو

لم تُقدِم الحكومة المغربية على تطبيق زيادة في سعر غاز الطهو خلال العام الحالي، ويبدو أنها أجّلت المضي في تفكيك دعم الأسعار الذي يتيحه صندوق المقاصة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، في كلمة له أمام الغرفة الثانية من البرلمان، أن الحكومة تتجه نحو تفعيل الزيادة في الدعم المباشر للأسر المعوزة، دون رفع سعر غاز الطهو. وكانت الزيادة المنتظرة ستصل إلى دولار واحد، لترتفع بذلك قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرامًا إلى نحو 5 دولارات.

وسبق للحكومة أن عبّرت عن نيتها تقليص الدعم المخصص لغاز الطهو، بهدف توفير إيرادات لتمويل برنامج الدعم المباشر الموجه للأسر الفقيرة. وفي سياق مسعاها إلى خفض مخصصات الدعم، كانت قد رفعت في مايو/ أيار 2024 سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرامًا من 4 دولارات إلى 5 دولارات. وكان من المنتظر أن يؤدي خفض الدعم خلال العام الحالي إلى رفع السعر مجددًا من 5 إلى 6 دولارات في عام 2025، ثم إلى 7 دولارات في عام 2026. غير أن الحكومة لم تُقدِم هذا العام على تطبيق الزيادة المرتقبة، في ظل تزايد شكاوى الأسر من الغلاء، وهو ما انعكس في تصريحات رئيس الحكومة، حين شدد على أن الحكومة لن ترفع سعر غاز الطهو، رغم بدء تنفيذ الزيادة في الدعم المباشر للأسر.

وفي السياق، يرى الاقتصادي محمد الشيكر، في تصريح لـالعربي الجديد، أن عدم تطبيق الزيادة الجديدة لا يعني تخلي الحكومة عن خطتها الرامية إلى خفض الدعم، موضحًا أن الحكومة تراعي السياق الحالي المتسم بالإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، إذ أُجِّل القرار المرتبط بسلعة حساسة قد تعيد الجدل حول الغلاء إلى الواجهة. وحضر النقاش حول الغلاء بقوة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، إذ أظهر آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، حول مؤشر ثقة الأسر، أن حوالى 78% من الأسر ترى أن مستوى المعيشة تدهور خلال الأشهر الـ12 الماضية، بينما لا تتجاوز نسبة من تعتبر أن معيشتها تحسنت 5%.

ومع عرض مشروع موازنة العام