قطر تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى قياسي في مارس

تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطر لشهر مارس/آذار الماضي إلى 38.7 نقطة مقارنةً بـ50.6 نقطة في فبراير/شباط الفائت، بحسب تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال إس أند بي، اليوم الأحد، ما يشير إلى تدهور قوي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، ليكون بذلك ثاني أدنى مستوى للمؤشر منذ بدء الدراسة حول المؤشر في عام 2017 بعد تراجع بداية جائحة كورونا (كوفيد -19).

وأشارت الوكالة إلى أن الانخفاض الحاد في المؤشر جاء مدفوعاً بتراجع الطلبات الجديدة بمعدل غير مسبوق منذ بدء الدراسة، وسجلت نحو 64% من الشركات المشاركة في المسح انخفاضاً في الطلبيات خلال مارس مقابل 1% فقط سجلت نمواً، وأرجعت الشركات هذا التراجع إلى تداعيات الحرب الجارية في المنطقة، التي أدت إلى تعطّل سلاسل الإمداد وتأخر تسليم الطلبات وضعف الإقبال الاستثماري وازدياد المخاطر الأمنية.

وانخفض النشاط التجاري الكلي للشهر الرابع على التوالي وبأكبر وتيرة منذ مايو/أيار 2020، لتسجل جميع القطاعات الأربعة التي يرصدها المؤشر تراجعاً في الأداء، خصوصاً الإنشاءات والعقارات، كما أبدت 70% من الشركات المشاركة توقعات سلبية للنشاط خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي، معتبرة أن الحرب تهدد بفترة ركود أو تباطؤ اقتصادي وتضعف ثقة المستثمرين وتؤخر تنفيذ مشاريع التنمية والسياحة.

الاعتداء على مسيعيد.. توقف صناعات قطر للطاقة يهزّ سلاسل الإنتاج

وكشف التقرير عن تصاعد واضح في الضغوط التضخمية خلال مارس، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في خمسة عشر شهراً، وازدياد تكاليف الشراء بأقوى وتيرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025. ورغم ذلك، لجأت العديد من الشركات إلى خفض أسعار منتجاتها وخدماتها لاستبقاء العملاء وتحفيز الطلب، ما يعكس مرونة تسويقية في مواجهة بيئة السوق الصعبة.

من جهة أخرى، خفضت الشركات أنشطتها الشرائية بأعلى معدل منذ يونيو/ حزيران 2020، كما تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 نتيجة الحذر الإداري وإعادة تقييم مستويات الإنفاق. وسجّل استحداث الوظائف في