تراجع طفيف في عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا

شهدت سوق العمل في ألمانيا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني تراجعاً طفيفاً في عدد العاطلين عن العمل، إذ أعلنت الوكالة الاتحادية للتشغيل أن العدد انخفض بمقدار 26 ألف شخص ليصل إلى 2.885 مليوناً، غير أن هذا التحسّن الطفيف لا يعكس انتعاشاً حقيقياً، إذ يشير الخبراء إلى أن الانتعاش الموسمي في سوق العمل الألمانيّة لا يزال ضعيفاً في ظل تباطؤ اقتصادي واضح وتراجع في الطلب الخارجي على الصادرات. وبحسب البيانات، يزيد هذا العدد بواقع 111 ألفاً عن نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتراجع معدل البطالة مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول الماضي بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 6.1%.

يأتي هذا التطوّر في سياق اقتصادي معقد تمرّ به ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، التي تعاني منذ بداية عام 2025 من تباطؤ في النمو نتيجة تراجع الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف الطاقة، ومحدودية الاستثمارات. وسجّل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً خلال بعض فترات العام، بينما تواجه الصناعات التحويلية، خصوصاً صناعة السيارات، تراجعاً في الإنتاج وتسريحات متزايدة. هذا التباطؤ ينعكس مباشرة على سوق العمل التي فقدت جزءاً من زخمها في توليد وظائف جديدة، خصوصاً في القطاعات التقليدية التي كانت تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الألماني.

وفي المقابل، تشهد قطاعات أخرى مثل الخدمات والرعاية الصحية نمواً نسبياً، لكنها غالباً ما توفّر وظائف مؤقتة أو بدوام جزئي لا تعوّض الوظائف الصناعية ذات الأجور المرتفعة، كما أن عدد الوظائف الشاغرة في البلاد تراجع مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس انخفاضاً في دينامية التوظيف وصعوبة اندماج الباحثين عن عمل في سوق يعاني من تباطؤ في الطلب على اليد العاملة.

العوامل الديمغرافية تلعب أيضاً دوراً حاسماً في هذا المشهد، إذ تواجه ألمانيا تحدياً متزايداً يتمثّل في شيخوخة السكان وتراجع القوى العاملة الشابة. ورغم السياسات الحكومية التي تهدف إلى جذب العمال المهرة من الخارج، إلّا أن البيروقراطية ومحدودية برامج التأهيل المهني تعيقان تحقيق توازن فعلي بين العرض والطلب في سوق العمل.

ومن جانب آخر، يُعزى جزء من التراجع في البطالة خلال نوفمبر إلى العوامل الموسمية المرتبطة بفترة