قطر تراجع ضحايا الاتجار بالبشر من 81 إلى 18 مع تعزيز الرصد
62 مشاهدة
أظهر تقرير وطني خاص بمكافحة الاتجار بالبشرnbsp تراجعا في أعداد الضحايا في قطر من 81 ضحية في عام 2024 إلى 18 فقط في عام 2025 وسط تعزيز واضح لعمليات الرصد والخدمات المقدمة الأمر الذي يعكس تطورا مؤسسيا في آليات التعامل مع هذه الظاهرة ووفقا للبيانات التفصيلية الواردة في تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي نشر أمس الخميس تلقت وزارة الداخلية في قطر 22 بلاغا في عام 2025 صنفت ثمانية منها اتجارا بالبشر وبينت الجداول أن 68 شخصا قدموا بلاغات تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر من بينهم 27 من الذكور و21 من الإناث فيما تقدمت 9 شركات ببلاغات في الجريمة نفسها كما سجل 35 من الذكور و24 من الإناث ضحايا محتملين فيما ثبت وقوع جريمة الاتجار بالبشر بحق 18 ضحية جميعهن من النساء كما بينت الجداول التفصيلية أنه جرى تقديم 13 بلاغا يتعلق بالاستغلال الجنسي و8 بلاغات تتعلق بالعمل القسري وبلاغ واحد يجمع بين الاستغلال الجنسي والعمل القسري فيما لم يسجل التقرير أي بلاغات عن تهريب مهاجرين كما بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين جرى إيداعهم في مركز الحماية والتأهيل الإجتماعي أمان خلال عام 2025 أربعة ضحايا من بينهم ثلاثة أطفال وامراة واحدة يحملون الجنسيات السريلانكية والفيليبينينة والباكستانية فيما بلغ عدد الضحايا الذين تم إيداعهم في مراكز الإيواء بما فيها مركز الإيواء التابع لوزارة العمل القطرية 48 ضحية من بينهم 20 من الذكور و28 من الإناث يحملون جنسيات أوغندا وكينيا وإندونيسيا وباكستان والفيليبين وإثيوبيا وبنغلادش ونيبال وتونس واللافت أن 19 شخصا من الضحايا كانوا من الجنسية التونسية وأشار تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2024 إلى أن إجمالي عدد الضحايا بلغ 81 ضحية حيث جرى تأمين عودة 56 منهم إلى بلدانهم بعد تلقيهم خدمات الحماية الحكومية فيما جرى تعديل الوضع القانوني لـ10 ضحايا ما مكنهم من البقاء في البلاد كما أحيل 7 من الضحايا إلى إدارات أخرى لإستكمال التحقيق في أوضاعهم بينما أودع 16 منهم في دور الإيواء خلال العام نفسه ووفق المؤشرات العامة في تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر فإن قطر تمضي في تعزيز منظومتها الوطنية في هذا المجال عبر الجمع بين دقة التصنيف القانوني وتوسيع نطاق الرصد والخدمات ما يضعها أمام مرحلة جديدة تقوم على الكشف الاستباقي عن جريمة الاتجار بالبشر وتقديم الحماية الشاملة للضحايا وتعد اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إحدى الركائز المؤسسية الرئيسية في دولة قطر لتعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان والتصدي الشامل لجرائم الاتجار بالبشر وقد أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2017 لتضطلع بدور المنسق الوطني المعني برصد هذه الجرائم ومنعها ومكافحتها من خلال التنسيق والتكامل مع الجهات المختصة في الدولة وقد قطعت قطر شوطا كبيرا في مجال الاستجابة للعدالة الجنائية الدولية ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال تجريم الأفعال المرتبطة بها ووضع التدابير اللازمة للوقاية والمنع وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الوطنية 2024 2026 كما أصبحت دولة قطر ضمن أفضل 50 دولة عالميا في محور التنمية البشرية لعام 2022 مقارنة بالمرتبة 61 قبل عقد من الزمن كما أحرزت تقدما ملموسا نحو سوق عمل أكثر عدالة وإنصافا بفضل الإصلاحات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف انتقال العاملين وحمايتهم