تراجع تحويلات المغتربين في المغرب ما الأسباب

واصلت تحويلات المغتربين المغاربة انخفاضها في العام الحالي، وإن بوتيرة بطيئة، في سياق متسم بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الأوروبية والتي تشكل قيوداً على نشاط المصارف المغربية في ذلك الفضاء الاقتصادي.

ويشير تقرير مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حول المبادلات التجارية الصادر أول من أمس، إلى أن تحويلات المغتربين المغاربة انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.6 في المائة.

ويتجلّى أن تلك التحويلات وصلت في تلك الفترة إلى 5.58 مليارات دولار، غير أنه رغم المنحى الانخفاضي المسجل منذ بداية العام الجالي تبقى مرتفعة بحوالي مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2021.
وقد سجلت تحويلات المغتربين المغاربة قفزة قوية في الخمسة أعوام الأخيرة، حيث انتقلت، بحسب مكتب الصرف، من 7 مليارات دولار في 2020 إلى 11.7 مليار دولار، ليحتلوا المركز الثاني في العالم العربي بعد المغتربين المصريين.
وتوقع بنك المغرب أن تواصل تحويلات المغتربين في العام الحالي انخفاضها الملاحظ في الأشهر الأخيرة، قبل أن ترتفع في عام 2026 إلى 12.1 مليار دولار.
ويجد هذا الانخفاض المسجل في الأشهر الأخيرة تفسيره في جزء منه، في التشريع الأوروبي الجديد الذي يؤطر عمل فروع المصارف الأجنبية، ما دفع المغرب إلى تكوين لجنة بهدف الدفاع عن مصالح المغتربين والمصارف المغربية في تلك البلدان.

عاهل المغرب في خطاب عيد العرش: نحو إصلاحات جديدة للمساواة في التنمية

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعاد النظر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في التشريع الخاص بحضور المصارف غير الأوروبية على الأراضي الأوروبية، إذ أراد تقييد نشاط مصارفها، غير أن ذلك مس المصارف المغربية ذات الحضور في أوروبا.
ويذهب مؤسس منظمة ريميساس، إنييغو موري، إلى أن صعود اليمين المتطرف في أوروبا يمكن أن يزيد القيود على تحويلات المغتربين، مشيراً إلى أن هناك توجهاً نحو فرض ضرائب على تحويلات المغتربين من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد في تصريح لـالعربي الجديد أن سعي بنك المغرب للدفاع عن مصالح المصارف المغربية في أوروبا