تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين إلى مستويات قياسية بسبب سياسات ترامب

أميركا ليست في أبهى حالاتها، هذه هي الصورة المستقاة من عناوين الأخبار والتقارير في الإعلام الأميركي على وقع الإغلاق والأزمة السياسية في واشنطن. والسبب هو سياسات الرئيس الأميركي التي تبعث حالة من عدم اليقين لدى غالبية الأميركيين وإن كانت تعود بالفائدة على الأغنياء وكبار الشركات.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ نشرته السبت فإن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى مستويات قياسية، ما يعني أنهم ليس في مزاج جيد. فمستويات الثقة في أنحاء البلاد تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ اجتمعت عوامل التضخم المتصاعد، وارتفاع معدلات البطالة، وعمليات التسريح الجماعي، والحرب التجارية العالمية، والآن الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ، لتجعل الناس أقل تفاؤلاً مع اقتراب موسم الأعياد.

انخفض مؤشر الثقة الأولي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني بمقدار 3.3 نقاط ليصل إلى 50.3، أي أعلى بقليل فقط من قراءة يونيو/ حزيران 2022 البالغة 50، وهي الأضعف في بيانات جامعة ميشيغن منذ عام 1978. وجاء المؤشر أدنى من جميع التقديرات تقريباً في استطلاع بلومبيرغ لآراء الاقتصاديين. كما تراجع مقياس الأوضاع الاقتصادية الحالية بمقدار 6.3 نقاط إلى مستوى قياسي منخفض عند 52.3، مع تصاعد القلق بشأن تداعيات الجمود السياسي في واشنطن.

كما ارتفعت توقعات البطالة للشهر الثالث على التوالي، إذ قدّر المستهلكون احتمال ارتفاع معدل البطالة خلال عام بنسبة 43% في المتوسط، وهي النسبة الأعلى منذ إبريل/ نيسان الماضي. ومع ذلك، تراجعت توقعاتهم لزيادة أسعار المستهلكين خلال العام المقبل إلى 3.2% في أكتوبر/ تشرين الثاني، مقارنة بـ3.4% في سبتمبر/ أيلول.

رغم ذلك، تتسع الهوة داخل الولايات المتحدة بفعل سياسات ترامب، لتنقسم إلى مجموعتين متوسطة ومحدودة الدخل تنال منها السياسات الراهنة، وأغنياء الشركات أو الكوروبوريتس الذين يجدون الحظوة في سياسات ترامب. ويكشف تقرير لوكالة أسوشييتد برس اليوم السبت أن تأثيرات الإغلاق الحكومي الذي أصبح الأطول في تاريخ أميركا، بدأت تنال من قطاعات أوسع. فالأسر محدودة الدخل بدأت تتخلى عن حيواناتها الأليفة لعجزها عن توفير الطعام لها.

رسوم ترامب ترفع التضخم الأميركي في يونيو