أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 27 1 في يونيو حزيران الماضي مقابل 27 4 في مايو أيار الماضي بينما ارتفع التضخم الشهري في يونيو إلى 1 8 مقابل 0 8 في مايو وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية وفقا لبيانات الجهاز إلى 27 5 في يونيو من 28 1 في مايو وأرجع الجهاز أسباب انخفاض التضخم السنوى إلى تراجع الأسماك والدهون والخضروات بينما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 13 5 واللحوم والدواجن بنسبة 3 7 وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر أيلول الماضي عند 38 وتوقع بنك غولدمان ساكس أن تساهم التأثيرات المواتية لفترة الأساس وانخفاض التضخم في مواد غذائية أخرى في إبقاء التضخم الشهري في يونيو الماضي عند 2 وقال البنك إن ارتفاع أسعار الخبز المدعوم من شأنه أن يدفع منحنى التضخم لمنطقة أعلى خلال الفترة المتبقية من العام ورفعت الحكومة المصرية بداية يونيو الماضي أسعار الخبز المدعم لنحو 64 مليون مواطن بنحو 300 من خمسة قروش إلى 20 قرشا وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي للإعلان عن رفع السعر إن الحكومة تعمل على خطة لتحريك أسعار الكهرباء والخبز في مصر بشكل تدريجي بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار وارتفاع فاتورة الدعم بنسبة 20 إلى نحو 636 مليار جنيه 13 46 مليار دولار في موازنة العام المالي الجديد وأضاف مدبولي الاثنين أن مصر مضطرة إلى تحريك أسعار الخبز لكن سيظل مدعوما بصورة كبيرة علما أن الخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ارتفاعات جديدة في أسعار سلع وخدمات أساسية وكرر مدبولي تصريحاته بشأن عزم الحكومة رفع أسعار بعض السلع الأساسية حيث أكد أمس الثلاثاء أنه لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية مشيرا إلى أنه على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباء كثيرة نيابة عن المواطن واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات وقال برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها وتشهد مصر حالة من الترقب إزاء الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة ارتباطا بآلية تعديل أسعار بيع المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر بعد أن أعلنت الحكومة عن تحرير دعم منتجات البنزين بصورة نهائية وفق خطة متدرجة حتى نهاية عام 2025 ومن المرجح أن يرتفع سعر بيع السولار بقيمة جنيه للتر من 10 جنيهات إلى 11 جنيها وبنزين 80 من 11 جنيها إلى 12 جنيها للتر وبنزين 92 من 12 50 جنيها إلى 14 جنيها للتر وبنزين 95 من 13 50 جنيها إلى 15 جنيها للتر وزار فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة في مايو أيار الماضي في أعقاب اعتماد مجلس الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار لتصل إلى 8 مليارات دولار ما سمح لمصر بسحب مبلغ 820 مليون دولار على الفور وقال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لوكالة رويترز تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو لكنها لم تفسر سبب التأجيل والموعد الأصلي للاجتماع هو اليوم 10 يوليو وكان من المقرر أن يصدر خلاله مجلس إدارة الصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة وتبنت مصر في مارس آذار الماضي إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكابد فيه للسيطرة على أوضاعها المالية وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات رويترز العربي الجديد
☰