تراجع أسهم البنوك البريطانية وسط مخاوف من ضريبة جديدة على أرباحها

تجددت المخاوف في لندن من سعي الحكومة لاستهداف قطاعات مالية بضرائب جديدة ضمن سعي وزيرة المالية راشيل ريفز الدائب للعثور على موارد تمويل إضافية مع اقتراب موعد إعلان الموازنة في الخريف. القطاع الأكثر تخوفاً هذه المرة هو قطاع البنوك، الذي تراجعت أسهمه في بورصة لندن، اليوم الجمعة، إثر دعوة أحد المراكز البحثية البارزة إلى فرض ضريبة إضافية على البنوك البريطانية مقابل الأرباح التي تجنيها نتيجة لتيسيرات حكومية.

ووفقاً لمعهد أبحاث السياسات العامة (IPPR) ذي التوجه اليساري، فقد استفادت البنوك التجارية في السنوات الأخيرة من دعم هائل من خلال برنامج التيسير الكمي لبنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني)، ما أدى إلى تضخم أرباحها وارتفاع أسعار أسهمها. ورأى المعهد أنّ على ريفز النظر في استرداد الأرباح التي تحققها البنوك من أموال دافعي الضرائب على الودائع المحتفظ بها في بنك إنكلترا.

وقال المعهد في تقرير، صدر اليوم الجمعة، إنّ من شأن فرض رسم سنوي على البنوك البريطانية أن يدرّ على الخزانة مبلغ 32.3 مليار جنيه إسترليني (43.6 مليار دولار) خلال الدورة البرلمانية الحالية، ويوفر لريفز 3.6 مليارات جنيه حيزاً إضافياً يتيح لها الالتزام بقاعدتها المالية الرئيسية التي تقضي بأن تغطي الضرائب الإنفاق الجاري بحلول العام المالي 2029-2030.

تراجع أسهم البنوك البريطانية

وقد أفادت وكالة بلومبيرغ، صباح الجمعة، بأنّ أسهم البنوك البريطانية قد سجلت تراجعاً عند بداية التعاملات بسبب تلك الدعوات لفرض ضريبة استثنائية على أرباحها. وتراجعت أسهم بنك نات ويست بنسبة وصلت إلى 5.1%، وهو أكبر انخفاض لها منذ ثمانية أسابيع، فيما هبطت أسهم لويدز بنسبة 4.4%، ليكونا بذلك الأسوأ أداءً بين شركات مؤشر فوتسي 100. كما انخفضت أسهم باركليز وستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي في لندن.

وتعكس هذه التحركات حجم القلق الذي يسيطر على المستثمرين في الأسابيع التي تسبق ميزانية الخريف، مع تكثف الأنباء حول الضغوط المالية التي ستفرضها الحكومة قريباً. من جانبها، حذرت البنوك البريطانية من أنّ فرض ضريبة جديدة على القطاع سيتعارض مع التزام ريفز بضمان بقاء القطاع المالي